قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن الدولة تعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وفقا للتوجيهات الرئاسية.
وقال إن الدولة تستهدف تراجع إجمالي الدين العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفا أن الدولة هي التي تضع مستهدفاتها للموازنة العامة خلال الشراكة مع صندوق النقد.
وأكد على أن الخبراء أجمعوا على ضرورة التحول النقدي، ومنتظرين مخرجات الحوار الوطني بهذا الشأن، مؤكدا أن الحكومة جادة في ذلك، مؤكدا على أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياة النيل.
ونوه بأن عام 2024/ 2025 سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا.
وأضاف: “كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم”.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024.
كشف البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.
