أعلنت صحيفة فايننشال تايمز، عن قائمة الشركات الأسرع نمواً في إفريقيا، والمندرجة ضمن قطاعات متعددة تتراوح بين التكنولوجيا المالية والتمويل متناهي الصغر والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات، التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الوقت الذي شهد فيه العالم تباطؤاً في النمو الاقتصادي والعديد من الإغلاقات الاقتصادية خاصة في ذروة وباء كورونا.
ويقوم التصنيف السنوي بترتيب الشركات الأسرع نمواً في أفريقيا وفقاً لأعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في الإيرادات بين عامي 2018 و2021، على أن تكون الشركة حققت إيرادات تفوق 100 ألف دولار في عام 2018 وتفوق 1.5 مليون دولار في عام 2021، كذلك يجب أن يكون المقر الرئيسي للشركة داخل دولة أفريقية، وأن يكون نموها عضويًا (محفز داخليا) بشكل رئيسي وأن تحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 7.89% كحد أدنى.
وقد احتلت شركة ريفي لخدمات المشروعات متناهية الصغر؛ المركز الخامس من بين تسع شركات مصرية في القائمة التي ضمت مائة شركة من مختلف القطاعات والصناعات على مستوى القارة الإفريقية.
وتعد هذه الشركات الأسرع نمواً في إفريقيا خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، وقد حققت عوائد شركة ريفي خلال تلك الفترة معدلات نمو سنوية مركبة تخطت 27%.
وفي هذا الإطار، أوضح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، والتي تعد شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر إحدى شركاتها، أن أداء الشركة المتميز ونموذج أعمالها الناجح هما ركائز نجاحها في مواجهة كافة التحديات، بل وتحويلها إلى قصة نجاح جذبت إليها أنظار المؤسسات الدولية، وذلك بالرغم من أن فترة تقييم الشركات شهدت العديد من الأزمات والصعاب على كافة الأصعدة مثل جائحة كورونا وتبعاته الاقتصادية والعالمية وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة التي أثرت بدورها على الأسواق الناشئة على نحو خاص.
ومن جانبه، أشاد أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بجهود فريق عمل الشركة المتميز في الفترة الماضية، حيث حققت الشركة خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 معدلات نمو سنوية مركبة للإيرادات بلغت 34.1% و32.9% لصافي الربح، و30,2% لشبكة الفروع مع التوسع بقاعدة العملاء لتصل إلى 164 ألف عميل بنهاية عام 2022.
كما أضاف أن استراتيجية الشركة تتمحور حول تطوير حلول رقمية لتسهيل إدراج العملاء الجدد والتوسع بشبكة الفروع والعمل بالتوازي مع خطة الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي.
ولفت إلى أن الشركة تلعب دوراً هاماً في إضفاء الطابع الرسمي للشركات من خلال الإسهام في تسجيل العملاء لمشاريعهم بشكل رسمي، وبالتالي إدراج هذه المشاريع ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وزيادة الوعي المالي لدى رواد أعمال المشاريع متناهية الصغر؛ مما يعزز من تواجد واستدامة نمو هذه المشاريع على المدى البعيد.
والجدير بالذكر، أن شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تم تأسيسها عام 2007، وهي أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتضم الشركة أكثر من 3500 موظف يعملون في أكثر من 150 فرع يقدم من خلالها خدمات التمويل المتناهي الصغر لأكثر من 168 ألف عميل.
