مقدمة:
تواصل مصر تعزيز دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل سياسات مصرفية تستهدف توسيع قاعدة التمويل وتعزيز الشمول المالي.
أعلن البنك المركزي المصري عن نمو محافظ البنوك الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025.
وأوضح تقرير حديث أن عدد هذه المشروعات سجل نموًا بنسبة 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2025.
وسجلت المشروعات متناهية الصغر أعلى معدل نمو بنسبة 112%، تلتها المشروعات الصغيرة بنسبة 85%، ثم المشروعات المتوسطة بنسبة 36%.
وعلى المستوى الجغرافي، ارتفعت التمويلات في محافظات الصعيد بنسبة 87%، وفي الدلتا بنسبة 69%.
قطاعيًا، سجل النشاط الصناعي نموًا بنسبة 55%، فيما ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 28%.
وفي عام 2021، ألزم البنك المركزي البنوك بزيادة نسبة تمويل هذه المشروعات إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، مع تخصيص 10% على الأقل للمشروعات الصغيرة.
كما تم إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة لدعم هذه المشروعات وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة.
وبلغت قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر (مصرفي وغير مصرفي) نحو 107 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات المصرفية في دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
