واصل البنك المركزي المصري تشديد رقابته على البنوك العاملة في السوق المحلية، بفرض غرامة مالية ضخمة على بنك أبوظبي التجاري مصر بلغت 788 مليون جنيه، بسبب عدم الالتزام بالنسبة المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
لعدم التزامه بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. غرامة ضخمة بـ 788 مليون جنيه على بنك أبوظبي التجاري مصر
وجاءت الغرامة بعد مراجعة موقف البنك خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2025، والتي أظهرت وجود عجز في حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع مقارنة بالنسبة الإلزامية التي حددها البنك المركزي، ما استدعى توقيع الجزاء المالي.
ويُلزم البنك المركزي جميع البنوك بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على ألا تقل نسبة المشروعات الصغيرة عن 10%، ضمن خطة الدولة لتعزيز التمويل الإنتاجي ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر قدرة على توليد فرص العمل.
وكشفت البيانات أن البنك المركزي سيستمر في مراجعة موقف بنك أبوظبي التجاري بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، للتأكد من تحقيق المستهدفات التمويلية المطلوبة، مع السماح برد جزء من الغرامة في حال إثبات تحسن ملموس في حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع.
وبحسب المؤشرات، نجح البنك بالفعل في استرداد 136 مليون جنيه من قيمة الغرامة حتى نهاية ديسمبر 2025، بعد تحسن نسبي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على إلزام البنوك بدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل.
