حددت ورشة العمل الإلكترونية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن بعد بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال بعنوان “إدارة المخاطر في ظل الأزمات”، متضمنة الخطوات على رواد الأعمال اتباعها .
وشهدت الورشة التي قدمها الخبير المالي الدكتور عبد الله العوضي، مشاركة أعضاء مركز تجارة 101 التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة من رواد الأعمال.
170 رائد أعمال مشارك
- وضمت الورشة أكثر من 170 مشاركا من رواد الأعمال والمهتمين في تأسيس مشاريع تجارية خاصة بهم من داخل الدولة وخارجها.
- وتناولت الورشة العديد من المحاور تهدف إلى تعريف المشاركين:
- بالمخاطر المالية وأنواعها وطرق تحليلها
- خطوات إدارة وتقييم المخاطر أدوات تقليلها
- كيفية إدارة ومواجهة الأزمات المالية
- وماهي الطرق التي يجب أن تتبعها الشركات لتخفيض انفاقها في الأزمات الاقتصادية.
خطوات على رواد الأعمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية الطارئة
تمثلت في أن رائد الأعمال هو المسؤول عن إدارة أمواله، وأهمية إشراف فريق العمل في قراءة المخاطر، وربط أهداف الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية للشركة، ووضع خطط استراتيجية تشغيلية، والتحليل المستمر لعمليات الشركات، إلى جانب تقييم إجراءات الجودة وتطبيق نظام رقابة داخلي مضاعف عن الأيام العادية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاكثر تأثرًا من كورونا
من جانبها أشارت منى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشارقة، إلى أهمية الورشة ودروها في توجيه رواد الأعمال نحو الآليات الصحيحة والعلمية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابعت مدير المركو قائلة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، مشيرة إلى أن غرفة الشارقة ممثلة بمركز تجارة 101 حريصة على استمرارية تقديم الدورات وورش العمل الموجهة لرواد الأعمال وتنويعها بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية حالياً، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للغرفة.
ما هي المخاطر المالية التي يواجها رودا الأعمال
واستعرض الدكتور عبد الله العوضي أنواع المخاطر المالية التي يمكن أن يواجهها رواد الأعمال خلال الأزمات مثل مخاطر التشغيل والسوق والمخاطر الإئتمانية، ومخاطر تبديل العملات وسعر الفائدة والسيولة والتضخم والخسائر التي قد تنتج عندما تفشل الشركة في اتباع القوانين واللوائح الخاصة بالسلطات القضائية وكذلك مخاطر التسويات القانونية فضلا عن مخاطر الجودة والمتعلقة بالأيدي العاملة وتشغيلها، كما تناول بعض النتائج المترتبة عن عدم القدرة في إدارة المخاطر المالية مثل الفشل في إدارة العمل والسمعة وتطبيق القرارات والتنسيق وتحمل تبعات الخسارة، وحدد مقدم الورشة أيضا الخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تبدأ بتحديد الخطر ومن ثم قياسه وتحليله من كافة الجوانب، وضبط الخطر بوضع حدود لبعض النشاطات، إلى جانب مراقبة الخطر باستمرار من خلال توفير نظام معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطر بدقة.
