طالب أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، بضرورة الإسراع بإنشاء صندوق لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد مخاطر هدد مسيرة تلك الشركات، في مقدمتها أزمة فيروس كورونا في الوقت الراهن.
واقترح أن يتم تمويل الصندوق عند تدشينه من أحد الجهات المانحة من خلال وزارة التعاون الدولي على أن يتولى إدارة الصندوق إدارة مالية محترفة تحقيقاً للاستدامة.
وأشاد “حشيش”، بكافة الإجراءات والحزم الاقتصادية التي اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كوفيد 19 “كورونا المستجد”، سواء قرارات رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء والتي تميزت بالاحترافية والاستباقية، وكذلك المبادرات التي اتخذها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية فى تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وأكد أن الفترة الحالية تُعد مثالية لتدشين صندوق يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمتد ليشمل كذلك رواد الاعمال والشركات الناشئة في مواجهة مخاطر الأعمال، حيث أن طبيعة وحجم التحديات التى تواجهها هذه القطاعات غير مسبوقة،متوقعاً لهذا الصندوق أن يحقق الاستدامة التي يحتاجها الاقتصاد المصري حيث يستكمل دوره فى دعم تلك القطاعات بعد زوال هذه الأزمة.
أكد “عضو الجمعية” أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبقى هي القاطرة الحقيقية للنمو وزيادة فرص التشغيل بين الشباب، مشيراً إلى أن مصر تسجل أعلى مستوى بين الدول العربية لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 80%، مشيراً إلى أن آليات تمويل الصندوق المقترح لن تعتمد على موازنة الدولة ولكن سيتم التمويل من خلال أصحاب المشروعات أنفسهم وتحت إشراف أحد منظمات الأعمال وعلى رأسها الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال التي هي الأدرى باحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة.
أوضح أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا جيدة فى مجملها ومحفزة بالفعل لأنشطة تلك الشركات ولكنها تظل غير كافية لتحقيق الاستدامة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن إنشاء صندوق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم تحقيق الشمول المالي عن طريق تشجيع القطاع غير الرسمى علي الاندماج داخل القطاع المالي للاستفادة من خدمات الصندوق.
