دفع عزل ملايين الأشخاص نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال الشهرين الماضيين إلى التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي، إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن نشهد أعنف انكماش اقتصادي في التاريخ الحديث، وأن يزيد تأثيره عن “الكساد الكبير.
كما توقع الخبراء أن تزداد معدلات البطالة، وتتمثل حجم الصدمة في أساليب العلاج، التي تتبعها الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات الدولية، وبمدة الأزمة الصحية.
ويثير فيروس كورونا المستجد كثيرا من الشكوك حول تغير الأسعار بين مخاطر كساد اقتصادي وانكماش إذا انهار الطلب لفترة طويلة، لكن مع الضغط التضخمي إذا تم تخفيض أسعار العملات أو حدثت أزمات نقص في المواد.
أنخيل جوريا: الاقتصاد العالمي يعاني لأعوام واقسى من 2008
وتوقع أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معاناة الاقتصاد العالمي لأعوام، وتبدو الأزمة الحالية أقسى من تلك التي حدثت في 2008 لأنها لا تطال القطاع المالي فقط، بل تخطت ذلك بتأُثيرها على جزءا من الاقتصاد الحقيقي مدفوعة بانهيار الإنتاج، وسيكون لها تأثير سلبي علة العرض والطلب في الأسواق؛ بسبب العزل المفروض على ملايين الأشخاص.
النقل والسياحة والتوزيع أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة
وتابع ” سيكون القطاعين الأكثر ضررًا بالازمة هما والنقل والسياحة والتوزيع كلها قطاعات منكوبة لكن قطاعات أخرى وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات المرتبطة بالمعدات والمنتجات الصحية والتجارة الإلكترونية للمواد الغذائية.
ويفترض أن تشهد الولايات المتحدة انكماش نحو 2%، وفي الاتحاد الأوروبي 2%، وأن يبلغ نمو الصين 3.3 % وهي وتيرة ضعيفة جدا لهذا البلد، بحسب وكالة التصنيف الإئتماني «موديز».
دويتشه بنك: الولايات المتحدة ستشهد أسوا انكماش منذ الحرب العالمية التانية
تتوقع وكالة التصنيف الإئتماني موديز أن تشهد الولايات المتحدة انكماشا يصل إلى مستوى 3.8 % في 2020، بينما يرى “دويتشه بانك” أنه أسوأ انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ “الحرب العالمية الثانية على الأقل.
وزير اقتصاد: الانكماش لا يقل عن 5% في 2020 في ألمانيا وفرنسا
وفيما يخص منطقة اليورو .. تحدث وزير الاقتصاد الألماني عن انكماش لا يقل عن 5 % في 2020 في ألمانيا وفرنسا بسبب فيروس كورونا.
فيما توقعت موديز 1.4 %، فيما يتوقع نونو فرنانديز الأستاذ في جامعة “آي إي إس أي بيزنس سكول” انكماشا نسبته -2 % في 2020 وفق سيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة الصحية في نهايةيونيو.
وبالنسبة للمملكة المتحدة.. تتوقع مجموعة “كي بي إم جي” تراجعا أكبر يبلغ 2.6 % ويمكن أن يبلغ الضعف إذا استمر فيروس كورونا حتى نهاية الصيف.
كابيتا إيكونوميكس : منطقة اليورو ستشهد ارتفاع في البطالة بنسبة 12%
في منطقة اليورو، التي تمتلك تشريعات للعمل أكثر حماية، يتوقع مكتب “كابيتا إيكونوميكس” ارتفاعا في معدل البطالة 12 % بنهاية يونيو “ما يسقط سبعة أعوام من المكاسب في هذا المجال”، وإن كان هناك تحسن سيسجل في النصف الثاني من العام.
وفي بريطانيا والولايات المتحدة، يبلغ معدل البطالة مستويات منخفضة تاريخيا بفضل ارتفاع عدد الوظائف الهشة في إطار “أعمال صغيرة”.
3.3 مليون شخص يتقدمون بطلب تعويضات بطالة في الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، حيث يمكن تسريح الموظفين الذين لديهم عقود طويلة الأمد، أعلنت وزارة العمل تقدم 3.3 مليون شخص بأول طلب لتعويضات البطالة المسجلة، وذلك للأسبوع الممتد بين 15 و21 مارس وبارتفاع ثلاثة ملايين طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل نحو 282 ألف طلب جديد، ويعد هذا الرقم غير مسبوق في الولايات المتحدة.
حتى إن جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس صرح في مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 30 % في الأشهر المقبلة بسبب فيروس كورونا.
ففي المملكة المتحدة يوضح كارل إيمرسون من معهد الدراسات الضريبية أن الدين الذي يشكل نحو 90 % من إجمالي الناتج الداخلي مرتفع حاليا لكنه “بلغ نحو 260 % بعد الحرب العالمية الثانية”.
أما عجز الحسابات العامة فكان منذ فترة غير بعيدة يبلغ 2 % وهو ما جعله المحافظون قاعدة في ميزانيتهم، وارتفع إلى 10 % خلال الأزمة المالية في 2008.
ويفترض أن يشكل الدين والعجز أصغر هموم المسؤولين، بينما معدلات التمويل منخفضة تاريخيا على حد قول جوناثان بورت أستاذ الاقتصاد في جامعة “كينجز كوليدج” في لندن.
لكن من واشنطن إلى برلين، يبدو أن السلطات تغض النظر عن السياسات الميزانية المتشددة عبر الإعلان عن خطط إنعاش قيمتها آلاف مليارات الدولارات.
