الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوضح أهداف منظومة الحوكمة وشعبة الاتصالات تنتقد تطبيق القرار بأثر رجعي
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق – في بداية يناير الماضي – تطبيقاً إلكترونياً لتنظيم دخول الهواتف إلى مصر، مؤكّداً أن الشعبة تؤيد الحوكمة والتنظيم وضمان حقوق الدولة، لكن لا ينبغي أن يتحمّل المواطن أو التاجر تبعات تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأضاف أنّ المتضرّر الأول من هذا القرار هو المواطن المصري، كما يعاني التاجر أيضاً باعتباره مواطناً يتحمّل الأعباء الضريبية ويدفع حقّ الدولة، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة. ولفت إلى أن القرار أثار مشاكل بين التجّار والمستهلكين، إذ فوجئ عدد كبير من المشترين بإيقاف هواتفهم عن العمل بعد استعمالها لعدة أشهر، رغم أن تطبيق «تليفوني» التابع للجهاز القومي أوضح لهم مسبقاً أن أجهزتهم معفاة من الرسوم.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر جمعت منذ بداية العام الجاري نحو 10 مليارات جنيه من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. وأضاف أن الجهاز أطلق منظومة تطبيق إلكتروني متخصصة في حوكمة إجراءات استيراد أجهزة الهواتف المحمولة، في أعقاب قرار فرض الرسوم الجمركية، بهدف تنظيم سوق الهواتف ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.
وأكد أن هذه الإجراءات تعدّ جزءاً من استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحوّل الرقمي، وكذلك لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار القطاع والالتزام بالقوانين واللوائح.
بيانات رسمية داعمة
- أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر قبل 1 يناير 2025 لن تشملها قرارات فرض الرسوم أو الإيقاف بأثر رجعي.
- تُقدّر فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بنحو 2 مليار دولار سنوياً لحوالي 25 مليون هاتف، بينما يبلغ عدد مستخدمي الهواتف في مصر نحو 100 مليون مستخدم.
- بدأ تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة غير المسدّدة للرسوم اعتباراً من 7 أبريل 2025.
