تواصل شركة تطوير مصر تنفيذ مشروعها السياحي والعقاري «سولت» (SALT) بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه، في خطوة تعزز التنمية العمرانية والسياحية، وتدعم الاقتصاد المصري عبر توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإيرادات السياحية، بالتزامن مع تحول الساحل الشمالي إلى إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
استثمارات ضخمة في مشروع سولت
يقع مشروع «سولت» عند الكيلو 185 على طريق الإسكندرية – مطروح، ويمتد على مساحة 297 فدانًا، بينما تنقسم استثماراته إلى 70 مليار جنيه للمشروع الرئيسي، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه لمشروع «سولت مارينا»، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 100 مليار جنيه.
ويستهدف المشروع تطوير مجتمع سياحي وسكني متكامل يضم نحو 6000 وحدة متنوعة، تشمل الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية، إلى جانب مرافق ترفيهية وخدمية متطورة.
24 مليار جنيه مبيعات حتى الآن
حققت الشركة مبيعات بلغت 24 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع، مع بيع 2250 وحدة من إجمالي 6000 وحدة مستهدفة، بينما بلغت المساحات البنائية المباعة نحو 240 ألف متر مربع من إجمالي 670 ألف متر مربع.
وتستهدف الشركة الوصول بإجمالي المبيعات إلى نحو 100 مليار جنيه مع اكتمال جميع مراحل المشروع.
20 ألف فرصة عمل وأثر اقتصادي متنامٍ
يتوقع أن يوفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل، تشمل 5 آلاف فرصة مباشرة و15 ألف فرصة غير مباشرة، بما يدعم قطاعات التشييد، والخدمات، والسياحة، والصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
كما تستهدف الشركة تحقيق أثر اقتصادي سنوي يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، مع إيرادات تشغيلية متوقعة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.
600 ألف زائر سنويًا لدعم السياحة
تعتمد استراتيجية المشروع على تنشيط الحركة السياحية بالساحل الشمالي من خلال استقبال نحو 600 ألف زائر سنويًا، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتعزيز الإنفاق السياحي، ودعم الاقتصاد المحلي.
ويتماشى المشروع مع توجهات الدولة لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية تعمل على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.
«سولت مارينا» يعزز سياحة اليخوت
يمثل مشروع «سولت مارينا» أحد أبرز عناصر المشروع، حيث يستهدف دعم سياحة اليخوت والأنشطة البحرية، ورفع جاذبية الساحل الشمالي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والعملات الأجنبية.
كما يتكامل المشروع مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة، خاصة بعد إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى مثل رأس الحكمة.
دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري
يعكس مشروع «سولت» استمرار الزخم الاستثماري في القطاع العقاري المصري، الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، عبر ضخ استثمارات ضخمة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الصناعات المغذية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يدعم المشروع مستهدفات الدولة في التوسع العمراني والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار والسياحة.
