يرتبط النظام التعليمي في عدد من الدول المتقدمة بسوق العمل بطريقة مركبة تضمن تخريج دفعات من الشباب المؤهلين للعمل مباشرة.
في ألمانيا على سبيل المثال تقوم المؤسسات والشركات بتحديد احتياجاتها المستقبلية من العمالة، ووفقًا لهذه الاحتياجات تتحدد أعداد المقبولين بالمعاهد والكليات والمدارس العليا، ويتم تدريب الطلاب في هذه المؤسسات فترة الدراسة، فتحصل المؤسسات على عمالة رخيصة ويحصل الطلاب على تدريب مجاني وأجر مقبول، وفي النهاية يتم توظيفهم، في الأغلب، بعد التخرج، وتبقى معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، هذا بالإضافة إلى برامج إعانة البطالة المشروطة ببرامج التدريب لشغل الوظائف المتاحة في الاقتصاد في أوروبا وعدد كبير من دول العالم.
وشهدت مصر تجارب معقولة لدراسة احتياجات سوق العمل منذ مطلع الألفية، واشترك مجلس الوزراء في بعضها، ولكن لم يتم ربط النظام التعليمي بهذه النتائج إلا في حدود ضيقة، ليبقى العبء الأكبر على الطلاب وأولياء أمورهم في إنجاح عملية الربط بسوق العمل، عبر اختيار التخصص المناسب والبحث عن فرص التدريب والتأهيل، أو حتى البحث عن طرق غير رسمية للتوظيف مثل الرشوة والواسطة والعلاقات الاجتماعية.
ووفقا لتقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “الحوكمة والقانون” في 2017، فإن 51% من المصريين يرون أن شبكة العلاقات الشخصية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 12% أنهما بنفس الأهمية.
ويعتقد 43% من المصريين المستطلعة أراؤهم أن العلاقات العائلية والقبلية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 15% أن العلاقات العائلية والقبلية بنفس أهمية الكفاءة.
وكانت أقل العلاقات أهمية، من وجهة نظر المصريين، هي العلاقات السياسية، حيث يرى 30% فقط أن الانتماء السياسي أكثر أهمية من الكفاءة للحصول على وظيفة، و15% يرون أنهما بنفس الأهمية.
وهكذا يختلف الحل الأوروبي عن الحل المصري فيما يخص مشكلة التوظيف.
وفي الأسبوع الماضي نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير “مستقبل الوظائف 2018″، وقد أوضح التقرير معدلات نمو عرض الوظائف على موقع لينكدإن، أشهر موقع توظيف في العالم، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، ومنها مصر، أوضح التقرير أكثر الوظائف التي زاد عرضها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأكثر الوظائف التي انخفض عرضها.
وكانت المفاجأة انخفاض طلبات الشركات للتوظيف في بعض تخصصات الهندسة، قاطرة نمو الوظائف لعقود.
وكانت أكثر الوظائف انخفاضًا في المعروض (طلبات الشركات لتوظيف موظفين جدد)، مرتبة من الأسوأ إلى الأقل سوءًا هي: المحاسب، ومساعد إداري، ومدير المشروع، ومندوب مبيعات، ومهندس كهرباء، وممثل خدمة العملاء، وموظف مبيعات تنفيذي، وممرضة، وفني هندسة مدنية، وكانت مهنة “الصحفي” هي الأقل انخفاضًا في طلبات التوظيف، وهذا لا يمنع أن هذه المهنة انخفض معروض الفرص الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا الغربية.
أما أكثر الوظائف التي زادت فرص الشغل بها، بالترتيب من الأقل زيادة إلى الأعلى زيادة، هي: مهندس ميكانيكي وإخصائية تغذية، ومهندس مدني، ومحامي، وكاتب، ومستشار عقاري، وإخصائي موارد بشرية، ومدير تسويق، وإخصائي تسويق، وكان الأفضل حالًا بين جميع الوظائف “مهندس البرمجيات”.
تفيد نتائج هذا التقرير كل من الحكومة والمواطنين في أن يختاروا أفضل السبل لربط الداخلين إلى سوق العمل بوظائف يحتاجها السوق، وليس بمهن منقرضة، سواء في مصر أو في الخليج، الحاضنة التقليدية للعمالة المصرية.
يرتبط النظام التعليمي في عدد من الدول المتقدمة بسوق العمل بطريقة مركبة تضمن تخريج دفعات من الشباب المؤهلين للعمل مباشرة.
في ألمانيا على سبيل المثال تقوم المؤسسات والشركات بتحديد احتياجاتها المستقبلية من العمالة، ووفقًا لهذه الاحتياجات تتحدد أعداد المقبولين بالمعاهد والكليات والمدارس العليا، ويتم تدريب الطلاب في هذه المؤسسات فترة الدراسة، فتحصل المؤسسات على عمالة رخيصة ويحصل الطلاب على تدريب مجاني وأجر مقبول، وفي النهاية يتم توظيفهم، في الأغلب، بعد التخرج، وتبقى معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، هذا بالإضافة إلى برامج إعانة البطالة المشروطة ببرامج التدريب لشغل الوظائف المتاحة في الاقتصاد في أوروبا وعدد كبير من دول العالم.
وشهدت مصر تجارب معقولة لدراسة احتياجات سوق العمل منذ مطلع الألفية، واشترك مجلس الوزراء في بعضها، ولكن لم يتم ربط النظام التعليمي بهذه النتائج إلا في حدود ضيقة، ليبقى العبء الأكبر على الطلاب وأولياء أمورهم في إنجاح عملية الربط بسوق العمل، عبر اختيار التخصص المناسب والبحث عن فرص التدريب والتأهيل، أو حتى البحث عن طرق غير رسمية للتوظيف مثل الرشوة والواسطة والعلاقات الاجتماعية.
ووفقا لتقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “الحوكمة والقانون” في 2017، فإن 51% من المصريين يرون أن شبكة العلاقات الشخصية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 12% أنهما بنفس الأهمية.
ويعتقد 43% من المصريين المستطلعة أراؤهم أن العلاقات العائلية والقبلية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 15% أن العلاقات العائلية والقبلية بنفس أهمية الكفاءة.
وكانت أقل العلاقات أهمية، من وجهة نظر المصريين، هي العلاقات السياسية، حيث يرى 30% فقط أن الانتماء السياسي أكثر أهمية من الكفاءة للحصول على وظيفة، و15% يرون أنهما بنفس الأهمية.
وهكذا يختلف الحل الأوروبي عن الحل المصري فيما يخص مشكلة التوظيف.
وفي الأسبوع الماضي نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير “مستقبل الوظائف 2018″، وقد أوضح التقرير معدلات نمو عرض الوظائف على موقع لينكدإن، أشهر موقع توظيف في العالم، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، ومنها مصر، أوضح التقرير أكثر الوظائف التي زاد عرضها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأكثر الوظائف التي انخفض عرضها.
وكانت المفاجأة انخفاض طلبات الشركات للتوظيف في بعض تخصصات الهندسة، قاطرة نمو الوظائف لعقود.
وكانت أكثر الوظائف انخفاضًا في المعروض (طلبات الشركات لتوظيف موظفين جدد)، مرتبة من الأسوأ إلى الأقل سوءًا هي: المحاسب، ومساعد إداري، ومدير المشروع، ومندوب مبيعات، ومهندس كهرباء، وممثل خدمة العملاء، وموظف مبيعات تنفيذي، وممرضة، وفني هندسة مدنية، وكانت مهنة “الصحفي” هي الأقل انخفاضًا في طلبات التوظيف، وهذا لا يمنع أن هذه المهنة انخفض معروض الفرص الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا الغربية.
أما أكثر الوظائف التي زادت فرص الشغل بها، بالترتيب من الأقل زيادة إلى الأعلى زيادة، هي: مهندس ميكانيكي وإخصائية تغذية، ومهندس مدني، ومحامي، وكاتب، ومستشار عقاري، وإخصائي موارد بشرية، ومدير تسويق، وإخصائي تسويق، وكان الأفضل حالًا بين جميع الوظائف “مهندس البرمجيات”.
تفيد نتائج هذا التقرير كل من الحكومة والمواطنين في أن يختاروا أفضل السبل لربط الداخلين إلى سوق العمل بوظائف يحتاجها السوق، وليس بمهن منقرضة، سواء في مصر أو في الخليج، الحاضنة التقليدية للعمالة المصرية.
يرتبط النظام التعليمي في عدد من الدول المتقدمة بسوق العمل بطريقة مركبة تضمن تخريج دفعات من الشباب المؤهلين للعمل مباشرة.
في ألمانيا على سبيل المثال تقوم المؤسسات والشركات بتحديد احتياجاتها المستقبلية من العمالة، ووفقًا لهذه الاحتياجات تتحدد أعداد المقبولين بالمعاهد والكليات والمدارس العليا، ويتم تدريب الطلاب في هذه المؤسسات فترة الدراسة، فتحصل المؤسسات على عمالة رخيصة ويحصل الطلاب على تدريب مجاني وأجر مقبول، وفي النهاية يتم توظيفهم، في الأغلب، بعد التخرج، وتبقى معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، هذا بالإضافة إلى برامج إعانة البطالة المشروطة ببرامج التدريب لشغل الوظائف المتاحة في الاقتصاد في أوروبا وعدد كبير من دول العالم.
وشهدت مصر تجارب معقولة لدراسة احتياجات سوق العمل منذ مطلع الألفية، واشترك مجلس الوزراء في بعضها، ولكن لم يتم ربط النظام التعليمي بهذه النتائج إلا في حدود ضيقة، ليبقى العبء الأكبر على الطلاب وأولياء أمورهم في إنجاح عملية الربط بسوق العمل، عبر اختيار التخصص المناسب والبحث عن فرص التدريب والتأهيل، أو حتى البحث عن طرق غير رسمية للتوظيف مثل الرشوة والواسطة والعلاقات الاجتماعية.
ووفقا لتقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “الحوكمة والقانون” في 2017، فإن 51% من المصريين يرون أن شبكة العلاقات الشخصية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 12% أنهما بنفس الأهمية.
ويعتقد 43% من المصريين المستطلعة أراؤهم أن العلاقات العائلية والقبلية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 15% أن العلاقات العائلية والقبلية بنفس أهمية الكفاءة.
وكانت أقل العلاقات أهمية، من وجهة نظر المصريين، هي العلاقات السياسية، حيث يرى 30% فقط أن الانتماء السياسي أكثر أهمية من الكفاءة للحصول على وظيفة، و15% يرون أنهما بنفس الأهمية.
وهكذا يختلف الحل الأوروبي عن الحل المصري فيما يخص مشكلة التوظيف.
وفي الأسبوع الماضي نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير “مستقبل الوظائف 2018″، وقد أوضح التقرير معدلات نمو عرض الوظائف على موقع لينكدإن، أشهر موقع توظيف في العالم، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، ومنها مصر، أوضح التقرير أكثر الوظائف التي زاد عرضها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأكثر الوظائف التي انخفض عرضها.
وكانت المفاجأة انخفاض طلبات الشركات للتوظيف في بعض تخصصات الهندسة، قاطرة نمو الوظائف لعقود.
وكانت أكثر الوظائف انخفاضًا في المعروض (طلبات الشركات لتوظيف موظفين جدد)، مرتبة من الأسوأ إلى الأقل سوءًا هي: المحاسب، ومساعد إداري، ومدير المشروع، ومندوب مبيعات، ومهندس كهرباء، وممثل خدمة العملاء، وموظف مبيعات تنفيذي، وممرضة، وفني هندسة مدنية، وكانت مهنة “الصحفي” هي الأقل انخفاضًا في طلبات التوظيف، وهذا لا يمنع أن هذه المهنة انخفض معروض الفرص الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا الغربية.
أما أكثر الوظائف التي زادت فرص الشغل بها، بالترتيب من الأقل زيادة إلى الأعلى زيادة، هي: مهندس ميكانيكي وإخصائية تغذية، ومهندس مدني، ومحامي، وكاتب، ومستشار عقاري، وإخصائي موارد بشرية، ومدير تسويق، وإخصائي تسويق، وكان الأفضل حالًا بين جميع الوظائف “مهندس البرمجيات”.
تفيد نتائج هذا التقرير كل من الحكومة والمواطنين في أن يختاروا أفضل السبل لربط الداخلين إلى سوق العمل بوظائف يحتاجها السوق، وليس بمهن منقرضة، سواء في مصر أو في الخليج، الحاضنة التقليدية للعمالة المصرية.
يرتبط النظام التعليمي في عدد من الدول المتقدمة بسوق العمل بطريقة مركبة تضمن تخريج دفعات من الشباب المؤهلين للعمل مباشرة.
في ألمانيا على سبيل المثال تقوم المؤسسات والشركات بتحديد احتياجاتها المستقبلية من العمالة، ووفقًا لهذه الاحتياجات تتحدد أعداد المقبولين بالمعاهد والكليات والمدارس العليا، ويتم تدريب الطلاب في هذه المؤسسات فترة الدراسة، فتحصل المؤسسات على عمالة رخيصة ويحصل الطلاب على تدريب مجاني وأجر مقبول، وفي النهاية يتم توظيفهم، في الأغلب، بعد التخرج، وتبقى معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، هذا بالإضافة إلى برامج إعانة البطالة المشروطة ببرامج التدريب لشغل الوظائف المتاحة في الاقتصاد في أوروبا وعدد كبير من دول العالم.
وشهدت مصر تجارب معقولة لدراسة احتياجات سوق العمل منذ مطلع الألفية، واشترك مجلس الوزراء في بعضها، ولكن لم يتم ربط النظام التعليمي بهذه النتائج إلا في حدود ضيقة، ليبقى العبء الأكبر على الطلاب وأولياء أمورهم في إنجاح عملية الربط بسوق العمل، عبر اختيار التخصص المناسب والبحث عن فرص التدريب والتأهيل، أو حتى البحث عن طرق غير رسمية للتوظيف مثل الرشوة والواسطة والعلاقات الاجتماعية.
ووفقا لتقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “الحوكمة والقانون” في 2017، فإن 51% من المصريين يرون أن شبكة العلاقات الشخصية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 12% أنهما بنفس الأهمية.
ويعتقد 43% من المصريين المستطلعة أراؤهم أن العلاقات العائلية والقبلية أهم من الكفاءة للحصول على وظيفة حكومية، بينما يرى 15% أن العلاقات العائلية والقبلية بنفس أهمية الكفاءة.
وكانت أقل العلاقات أهمية، من وجهة نظر المصريين، هي العلاقات السياسية، حيث يرى 30% فقط أن الانتماء السياسي أكثر أهمية من الكفاءة للحصول على وظيفة، و15% يرون أنهما بنفس الأهمية.
وهكذا يختلف الحل الأوروبي عن الحل المصري فيما يخص مشكلة التوظيف.
وفي الأسبوع الماضي نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير “مستقبل الوظائف 2018″، وقد أوضح التقرير معدلات نمو عرض الوظائف على موقع لينكدإن، أشهر موقع توظيف في العالم، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، ومنها مصر، أوضح التقرير أكثر الوظائف التي زاد عرضها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأكثر الوظائف التي انخفض عرضها.
وكانت المفاجأة انخفاض طلبات الشركات للتوظيف في بعض تخصصات الهندسة، قاطرة نمو الوظائف لعقود.
وكانت أكثر الوظائف انخفاضًا في المعروض (طلبات الشركات لتوظيف موظفين جدد)، مرتبة من الأسوأ إلى الأقل سوءًا هي: المحاسب، ومساعد إداري، ومدير المشروع، ومندوب مبيعات، ومهندس كهرباء، وممثل خدمة العملاء، وموظف مبيعات تنفيذي، وممرضة، وفني هندسة مدنية، وكانت مهنة “الصحفي” هي الأقل انخفاضًا في طلبات التوظيف، وهذا لا يمنع أن هذه المهنة انخفض معروض الفرص الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا الغربية.
أما أكثر الوظائف التي زادت فرص الشغل بها، بالترتيب من الأقل زيادة إلى الأعلى زيادة، هي: مهندس ميكانيكي وإخصائية تغذية، ومهندس مدني، ومحامي، وكاتب، ومستشار عقاري، وإخصائي موارد بشرية، ومدير تسويق، وإخصائي تسويق، وكان الأفضل حالًا بين جميع الوظائف “مهندس البرمجيات”.
تفيد نتائج هذا التقرير كل من الحكومة والمواطنين في أن يختاروا أفضل السبل لربط الداخلين إلى سوق العمل بوظائف يحتاجها السوق، وليس بمهن منقرضة، سواء في مصر أو في الخليج، الحاضنة التقليدية للعمالة المصرية.
