سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر، سواء لتأسيس شركات جديدة أو لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، صافي تدفق للداخل بلغ 5.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. وقد خُصّص نحو 354.5 مليون دولار منها لتأسيس شركات جديدة.
ووفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 46.1 مليار دولار في عام 2023/2024، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في حجم التدفقات الاستثمارية.
كما أظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية في شراء العقارات من قبل غير المقيمين سجّلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025.
أسباب التراجع في الاستثمار الأجنبي
أرجع البنك المركزي المصري هذا الانخفاض الملحوظ إلى تراجع عدد صفقات الاستحواذ الكبرى التي شهدها العام السابق، وفي مقدمتها صفقة تطوير منطقة “رأس الحكمة”. كما أشار التقرير إلى وجود تباطؤ في تدفق الاستثمارات إلى بعض القطاعات الإنتاجية.
ورغم هذا التراجع، شهد النصف الثاني من العام المالي تحسنًا نسبيًا في الاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات العقارات، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الاستثمار أنها تدرس حاليًا إطلاق حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين، تتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تراخيص الأراضي الصناعية، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل عام 2024.
نمو ملحوظ في قطاع السياحة
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات أيضًا أداءً قويًا لقطاع السياحة خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتسجّل 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.
ويُعزى هذا النمو إلى زيادة أعداد السياح، وتنوع البرامج السياحية، واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل. كما تجاوز عدد الليالي السياحية 179 مليون ليلة، مقارنة بـ 154 مليون ليلة في عام 2023، مما يعكس تزايد الطلب العالمي على الوجهات السياحية المصرية، لا سيما من الأسواق الأوروبية والعربية، في ظل تحسن البنية التحتية وتسهيلات الحصول على التأشيرات.
انخفاض في إيرادات قناة السويس
في المقابل، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا حادًا بنسبة 45.5%، لتسجّل 3.6 مليارات دولار فقط مقابل 6.6 مليارات دولار في العام السابق. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض حركة السفن في البحر الأحمر نتيجة التوترات الإقليمية، وتحول بعض الخطوط الملاحية إلى طرق بديلة.
التوازن في ميزان المدفوعات
ورغم الانخفاض في بعض مصادر الدخل، تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات بفضل الأداء القوي للقطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، التي بلغت 36.5 مليار دولار خلال العام المالي.
وأكد التقرير أن الحكومة مستمرة في دعم قطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة النمو الاقتصادي، من خلال التوسع في الطاقة الفندقية بنسبة 20% في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال العام المقبل، إلى جانب إطلاق برامج تمويلية موجهة لدعم الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة.
