س: ما الهدف من القرارات الأربعة الجديدة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية؟
تهدف القرارات إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لأنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
بما يدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي ويرفع كفاءته.
س: ما الجهات التي تستهدفها القرارات 243 و244 لسنة 2025؟
تستهدف القرارات شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، حيث أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية متعددة.
س: وماذا عن القرارات 245 و246 لسنة 2025؟
تلزم هذه القرارات شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية
دورية تشمل التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية.
س: كيف علّق الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة على هذه القرارات؟
أكد أن إخضاع هذه الأنشطة لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين،
كما شدد على أن الرقابة المستمرة ضرورية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية والائتمانية.
س: ما أهمية التقارير الرقابية الجديدة؟
ستوفر للهيئة صورة أكثر دقة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، بما يعزز قدرتها
على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية.
س: ما نوعية التقارير الشهرية المطلوبة من الشركات؟
تشمل التقارير الشهرية: الأداء الشهري، الإصدارات الشهرية، إحداثيات المشروعات الممولة،
إحداثيات الفروع، تقارير الملاءة المالية، معاملات الدفع الإلكتروني، بيانات العاملين،
بيانات مجلس الإدارة، الحدود الائتمانية، ومعاملات التأمين الإجباري.
س: وما التقارير الربع سنوية والسنوية المطلوبة؟
تشمل التقارير الربع سنوية: الأداء الربع سنوي، قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء،
تقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى تقارير سنوية ونصف سنوية تتضمن
سجل شكاوى العملاء.
س: ما سبب إلغاء تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية؟
جاء الإلغاء بعد ثبوت عدم ممارسة هذه الجهات للنشاط، وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية
والقوائم المالية، مما أعاق قدرة الهيئة على تقييم الوضع المالي ومتابعة الأداء.
س: ماذا كشفت عمليات الفحص؟
أظهرت عمليات الفحص تقاعس تلك الجهات عن تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة،
وعدم التزامها بالضوابط الرقابية، وهو ما أدى إلى سحب تراخيصها.
