جاء قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليفتح الباب أمام انتعاش سوق هذه السيارات في ظل الارتفاع الباهظ لأسعار الجديدة منها بما لا يتناسب وأسعار السيارات العادية بالسوق المصري.
وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أصدر قراراً، السبت، يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها عن 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وأوضح “قابيل” أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة، تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وألا يكون سبق استخدامها.
وأشار إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتي تشجيعاً للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة وأنها لا تستخدم أيّ مصدر من مصادر الوقود التقليدية “السولار، البنزين“.
وكان “قابيل” افتتح فبراير الماضي أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة وطنية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار هذه السيارات مقارنة بمثيلاتها التقليدية إلا أن مسؤولي “ريفولتا” يراهنون على إغراء المستهلكين بانخفاض كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار.
وقال المهندس محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة “ريفولتا” في تصريحات إذاعية إن أسعار السيارات الكهربائية المستعملة موديلات 2014 و2015 سيتراوح بين 250 ألف جنيه و300 ألف “14-16 ألف دولار” وهو سعر أقل من مثيلاتها من السيارات العادية الجديدة العاملة بالبنزين وتحمل نفس الكماليات.
وأشار بدوي إلى أن تكلفة شحن السيارة تتراوح من 50 لـ60 جنيها، وتكفي السيارة لرحلة نحو 300 كيلو أي ما يوازي 30 لتر بنزين، ما يعني تقريبا ثلث تكلفة الوقود العادي.
وأوضح أن السيارة الكهربائية لا تحتاج لصيانة تقريبًا إلا في حدود ضيقة جدًا، حيث تمثل صيانها نحو 5% من صيانة السيارة التقليدية، لافتًا إلى أن أول صيانة للسيارة الكهربائية يبدأ بعد 90 ألف كم.
ومن المقرر أن تطرح “ريفولتا مصر” الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستوردة التي تتبع العلامة التجارية الأمريكية “تسلا”، في السوق خلال منتصف إبريل الجاري.
وفيما يتعلق بسيارات “تسلا” فإنه من المقرر أن يتم طرحها بأسعار تتراوح من مليونين إلى 3.6 ملايين جنيه “113 ألف – 200 ألف دولار“.
