أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد لتوفير دعم قصير الأجل للدخل للشباب العاطلين عن العمل في غزة. ويهدف المشروع إلى توظيف حوالي 4400 شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير حكومية لتقديم الخدمات في مجالات تمس الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة للمعاقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة 17 مليون دولار، تقديم التدريب على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة على الإنترنت لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابا.
وسيستهدف مشروع غزة الطارئ للمال مقابل العمل ودعم العمل الحر الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وسيعمل مع المنظمات غير الحكومية التي لديها تاريخ في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا بشكل خاص، والمنظمات غير الربحية التي تقدم المساندة لممارسي العمل الحر في الاقتصاد الرقمي.
وتعليقا على ذلك، قالت مارينا ويس الممثلة المقيمة ومديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة: “إن عدم الاستقرار الاقتصادي وقلة الوظائف يعيقان شباب غزة المتعلمين عن المساهمة في النمو الاقتصادي. فنصف الأيدي العاملة عاطلة عن العمل، كما تشهد الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء تراجعا حادا… وهي ظروف تذكي التوترات الاجتماعية”. وتابعت قولها “إن خلق فرص عمل وتوظيف الشباب هما جوهر هذه الاستراتيجية. ويتسق هذا المشروع مع أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة التي نقدمها لتوفير فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء.”
وسيقدم المشروع منحا لمنظمات غير حكومية منتقاة لتوظيف شباب عاطلين عن العمل لمدة عام على الأقل، مع منح أولوية للأسر الفقيرة والأكثر معاناة المدرجة في برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. كما سيوفر المشروع منحا لمنظمات غير ربحية لتدريب الشباب على المهارات اللازمة ليمارسوا العمل الحر على الإنترنت، وتجهيزهم لبدء أنشطتهم التجارية الإلكترونية الخاصة. وتشمل هذه المهارات تطوير البرمجيات وتصميم المواقع الإلكترونية وأعمال الترجمة وحتى المهام الأكثر بساطة مثل نسخ المستندات الممسوحة ضوئيا وجمع البيانات.
من جانبها، قالت سميرة حلس رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية: “في إطار الاستجابة لهذا الوضع المتردي، فإن المشروع يهدف إلى تقديم إغاثة مؤقتة من خلال توفير الدعم لدخل الشباب وأسرهم، ومعالجة الخدمات الاجتماعية المنهكة. وستحقق هذه العملية تأثيرا مضاعفا عندما يحصل الشباب على دخل مع توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للأسر الضعيفة، مما يسهم في رفاهتهم وأيضا في رفاهة المجتمعات الفقيرة في غزة.”
ويعاني أكثر من نصف سكان غزة، نحو 900 ألف شخص من الفقر، ويشمل هذا نحو 300 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع غير قادرين على توفير احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن. ويواجه الشباب في غزة آفاقًا قاتمة، مع زيادة معدلات البطالة عن 50%. ووصلت معدلات بطالة الشابات إلى مستويات خطيرة بشكل خاص، حيث تبلغ 88% مقابل 58% للشباب. ويركز المشروع بشكل كبير على الشابات في غزة، مما يتطلب أن يمثلن نصف الشباب المستهدف على الأقل في الوظائف قصيرة الأجل والمهارات الرقمية، ويهدف ذلك إلى تزويد الشابات بخبرات عملية قيمة ستزيد من قدرتهن على الحصول على العمل وتخلق فرصا مرنة للعمل المعتمد على الإنترنت.
أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد لتوفير دعم قصير الأجل للدخل للشباب العاطلين عن العمل في غزة. ويهدف المشروع إلى توظيف حوالي 4400 شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير حكومية لتقديم الخدمات في مجالات تمس الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة للمعاقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة 17 مليون دولار، تقديم التدريب على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة على الإنترنت لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابا.
وسيستهدف مشروع غزة الطارئ للمال مقابل العمل ودعم العمل الحر الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وسيعمل مع المنظمات غير الحكومية التي لديها تاريخ في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا بشكل خاص، والمنظمات غير الربحية التي تقدم المساندة لممارسي العمل الحر في الاقتصاد الرقمي.
وتعليقا على ذلك، قالت مارينا ويس الممثلة المقيمة ومديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة: “إن عدم الاستقرار الاقتصادي وقلة الوظائف يعيقان شباب غزة المتعلمين عن المساهمة في النمو الاقتصادي. فنصف الأيدي العاملة عاطلة عن العمل، كما تشهد الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء تراجعا حادا… وهي ظروف تذكي التوترات الاجتماعية”. وتابعت قولها “إن خلق فرص عمل وتوظيف الشباب هما جوهر هذه الاستراتيجية. ويتسق هذا المشروع مع أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة التي نقدمها لتوفير فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء.”
وسيقدم المشروع منحا لمنظمات غير حكومية منتقاة لتوظيف شباب عاطلين عن العمل لمدة عام على الأقل، مع منح أولوية للأسر الفقيرة والأكثر معاناة المدرجة في برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. كما سيوفر المشروع منحا لمنظمات غير ربحية لتدريب الشباب على المهارات اللازمة ليمارسوا العمل الحر على الإنترنت، وتجهيزهم لبدء أنشطتهم التجارية الإلكترونية الخاصة. وتشمل هذه المهارات تطوير البرمجيات وتصميم المواقع الإلكترونية وأعمال الترجمة وحتى المهام الأكثر بساطة مثل نسخ المستندات الممسوحة ضوئيا وجمع البيانات.
من جانبها، قالت سميرة حلس رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية: “في إطار الاستجابة لهذا الوضع المتردي، فإن المشروع يهدف إلى تقديم إغاثة مؤقتة من خلال توفير الدعم لدخل الشباب وأسرهم، ومعالجة الخدمات الاجتماعية المنهكة. وستحقق هذه العملية تأثيرا مضاعفا عندما يحصل الشباب على دخل مع توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للأسر الضعيفة، مما يسهم في رفاهتهم وأيضا في رفاهة المجتمعات الفقيرة في غزة.”
ويعاني أكثر من نصف سكان غزة، نحو 900 ألف شخص من الفقر، ويشمل هذا نحو 300 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع غير قادرين على توفير احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن. ويواجه الشباب في غزة آفاقًا قاتمة، مع زيادة معدلات البطالة عن 50%. ووصلت معدلات بطالة الشابات إلى مستويات خطيرة بشكل خاص، حيث تبلغ 88% مقابل 58% للشباب. ويركز المشروع بشكل كبير على الشابات في غزة، مما يتطلب أن يمثلن نصف الشباب المستهدف على الأقل في الوظائف قصيرة الأجل والمهارات الرقمية، ويهدف ذلك إلى تزويد الشابات بخبرات عملية قيمة ستزيد من قدرتهن على الحصول على العمل وتخلق فرصا مرنة للعمل المعتمد على الإنترنت.
أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد لتوفير دعم قصير الأجل للدخل للشباب العاطلين عن العمل في غزة. ويهدف المشروع إلى توظيف حوالي 4400 شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير حكومية لتقديم الخدمات في مجالات تمس الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة للمعاقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة 17 مليون دولار، تقديم التدريب على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة على الإنترنت لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابا.
وسيستهدف مشروع غزة الطارئ للمال مقابل العمل ودعم العمل الحر الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وسيعمل مع المنظمات غير الحكومية التي لديها تاريخ في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا بشكل خاص، والمنظمات غير الربحية التي تقدم المساندة لممارسي العمل الحر في الاقتصاد الرقمي.
وتعليقا على ذلك، قالت مارينا ويس الممثلة المقيمة ومديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة: “إن عدم الاستقرار الاقتصادي وقلة الوظائف يعيقان شباب غزة المتعلمين عن المساهمة في النمو الاقتصادي. فنصف الأيدي العاملة عاطلة عن العمل، كما تشهد الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء تراجعا حادا… وهي ظروف تذكي التوترات الاجتماعية”. وتابعت قولها “إن خلق فرص عمل وتوظيف الشباب هما جوهر هذه الاستراتيجية. ويتسق هذا المشروع مع أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة التي نقدمها لتوفير فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء.”
وسيقدم المشروع منحا لمنظمات غير حكومية منتقاة لتوظيف شباب عاطلين عن العمل لمدة عام على الأقل، مع منح أولوية للأسر الفقيرة والأكثر معاناة المدرجة في برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. كما سيوفر المشروع منحا لمنظمات غير ربحية لتدريب الشباب على المهارات اللازمة ليمارسوا العمل الحر على الإنترنت، وتجهيزهم لبدء أنشطتهم التجارية الإلكترونية الخاصة. وتشمل هذه المهارات تطوير البرمجيات وتصميم المواقع الإلكترونية وأعمال الترجمة وحتى المهام الأكثر بساطة مثل نسخ المستندات الممسوحة ضوئيا وجمع البيانات.
من جانبها، قالت سميرة حلس رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية: “في إطار الاستجابة لهذا الوضع المتردي، فإن المشروع يهدف إلى تقديم إغاثة مؤقتة من خلال توفير الدعم لدخل الشباب وأسرهم، ومعالجة الخدمات الاجتماعية المنهكة. وستحقق هذه العملية تأثيرا مضاعفا عندما يحصل الشباب على دخل مع توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للأسر الضعيفة، مما يسهم في رفاهتهم وأيضا في رفاهة المجتمعات الفقيرة في غزة.”
ويعاني أكثر من نصف سكان غزة، نحو 900 ألف شخص من الفقر، ويشمل هذا نحو 300 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع غير قادرين على توفير احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن. ويواجه الشباب في غزة آفاقًا قاتمة، مع زيادة معدلات البطالة عن 50%. ووصلت معدلات بطالة الشابات إلى مستويات خطيرة بشكل خاص، حيث تبلغ 88% مقابل 58% للشباب. ويركز المشروع بشكل كبير على الشابات في غزة، مما يتطلب أن يمثلن نصف الشباب المستهدف على الأقل في الوظائف قصيرة الأجل والمهارات الرقمية، ويهدف ذلك إلى تزويد الشابات بخبرات عملية قيمة ستزيد من قدرتهن على الحصول على العمل وتخلق فرصا مرنة للعمل المعتمد على الإنترنت.
أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد لتوفير دعم قصير الأجل للدخل للشباب العاطلين عن العمل في غزة. ويهدف المشروع إلى توظيف حوالي 4400 شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير حكومية لتقديم الخدمات في مجالات تمس الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة للمعاقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة 17 مليون دولار، تقديم التدريب على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة على الإنترنت لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابا.
وسيستهدف مشروع غزة الطارئ للمال مقابل العمل ودعم العمل الحر الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وسيعمل مع المنظمات غير الحكومية التي لديها تاريخ في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الأكثر ضعفا بشكل خاص، والمنظمات غير الربحية التي تقدم المساندة لممارسي العمل الحر في الاقتصاد الرقمي.
وتعليقا على ذلك، قالت مارينا ويس الممثلة المقيمة ومديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة: “إن عدم الاستقرار الاقتصادي وقلة الوظائف يعيقان شباب غزة المتعلمين عن المساهمة في النمو الاقتصادي. فنصف الأيدي العاملة عاطلة عن العمل، كما تشهد الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء تراجعا حادا… وهي ظروف تذكي التوترات الاجتماعية”. وتابعت قولها “إن خلق فرص عمل وتوظيف الشباب هما جوهر هذه الاستراتيجية. ويتسق هذا المشروع مع أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة التي نقدمها لتوفير فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء.”
وسيقدم المشروع منحا لمنظمات غير حكومية منتقاة لتوظيف شباب عاطلين عن العمل لمدة عام على الأقل، مع منح أولوية للأسر الفقيرة والأكثر معاناة المدرجة في برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. كما سيوفر المشروع منحا لمنظمات غير ربحية لتدريب الشباب على المهارات اللازمة ليمارسوا العمل الحر على الإنترنت، وتجهيزهم لبدء أنشطتهم التجارية الإلكترونية الخاصة. وتشمل هذه المهارات تطوير البرمجيات وتصميم المواقع الإلكترونية وأعمال الترجمة وحتى المهام الأكثر بساطة مثل نسخ المستندات الممسوحة ضوئيا وجمع البيانات.
من جانبها، قالت سميرة حلس رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية: “في إطار الاستجابة لهذا الوضع المتردي، فإن المشروع يهدف إلى تقديم إغاثة مؤقتة من خلال توفير الدعم لدخل الشباب وأسرهم، ومعالجة الخدمات الاجتماعية المنهكة. وستحقق هذه العملية تأثيرا مضاعفا عندما يحصل الشباب على دخل مع توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للأسر الضعيفة، مما يسهم في رفاهتهم وأيضا في رفاهة المجتمعات الفقيرة في غزة.”
ويعاني أكثر من نصف سكان غزة، نحو 900 ألف شخص من الفقر، ويشمل هذا نحو 300 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع غير قادرين على توفير احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن. ويواجه الشباب في غزة آفاقًا قاتمة، مع زيادة معدلات البطالة عن 50%. ووصلت معدلات بطالة الشابات إلى مستويات خطيرة بشكل خاص، حيث تبلغ 88% مقابل 58% للشباب. ويركز المشروع بشكل كبير على الشابات في غزة، مما يتطلب أن يمثلن نصف الشباب المستهدف على الأقل في الوظائف قصيرة الأجل والمهارات الرقمية، ويهدف ذلك إلى تزويد الشابات بخبرات عملية قيمة ستزيد من قدرتهن على الحصول على العمل وتخلق فرصا مرنة للعمل المعتمد على الإنترنت.
