كتب: أيمن المصري
انطلقت في الأسبوع المنقضي العديد من اعترافات أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، بأنهم قاموا بممارسات تنصت على المستخدمين من خلال التطبيقات، بالإضافة إلى عمل نسخ للدردشات التي يجريها المستخدمين، بما وصفه مراقبون بأنه انتهاك غير مقبول لسياسة الخصوصية.
وحسب البيان الخاص بشركة الفيس بوك، أنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التى يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق ماسنجر التابع لها، موضحة أن الشركة أوقفت المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع تماماً مثل شركتى أبل وجوجل.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المتعاقدين الذين يعملون فى المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التى لم يتم الكشف عن هوية أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئاً أحياناً، مضيفة أن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.
واعترفت فيس بوك أنه يتم تفريغ المحادثات يدوياً بحيث يمكن تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعى المستخدمة فى نسخ هذه المحادثات تلقائياً.
وبعد اعتراف أمازون وأبل بالتجسس على المستخدمين عبر خدماتهم المختلفة فى وقت سابق، كشفت شركة مايكروسوفت أيضاً أنها حدَّثت سياسة الخصوصية الخاصة بها، وذلك لإعلام المستخدمين أنها كانت تجمع بيانات صوتية لمستخدميها بمساعدة موظفيها، بالإضافة إلى متعاقدين خارجيين.
وكشف متحدث باسم الشركة أن مايكروسوفت تجمع بيانات صوتية من أجل تمكينها من تقديم خدمات قائمة على الصوت فى كل من خدمة الدردشة سكايب، والمساعد الرقمى Cortana، وهى أحياناً تستخدم البائعين للمساعدة فى تحسين هذه الخدمات.
وأعلنت كل من أبل وجوجل، فى وقت سابق من هذا الشهر، عن السماح للعاملين بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية للمستخدمين حتى يمكنهم نسخها.
وأوصت العديد من شركات الحلول الأمنية المستخدمين بضرورة الحذر من شبكات التواصل الاجتماعى، حيث أصبحت مصدراً أساسياً للتهديدات الإلكترونية مع ضعف الحماية التى تقدمها المتصفحات المختلفة، خاصة مع زيادة معدلات الثقة بين مستخدمى تلك المواقع.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن الكثير من المستخدمين يتصرفون بطريقة آمنة، فإنهم ليسوا مؤمّنين بنسبة كبيرة.
نشر عمالقة صناعة التكنولوجيا أبل وأمازون وجوجل ومايكروسوفت وفيس بوك ونيتفليكس رسالة مفتوحة لمعارضة مشروع قانون أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى “ريتشارد بور” و”ديان فينشتاين” والذى سيتسبب حال إقراره في إجبار الشركات التكنولوجية المنتجة للهواتف الذكية بفك تشفير البيانات عند طلب هذا الأمر منها.
ووفقًا للموقع الهندى timesofindiaنشر مشروع القانون الأسبوع الماضي، إذ يأتى تزامنًا مع رفض شركة أبل الاستجابة لمطالب مكتب التحقيقات الفدرالى “اف بى آى” لفتح هاتف الآيفون المستخدم من قبل واحد من منفذى الهجوم الإرهابى سان برناردينو، كما ينص القانون الجديد على ضرورة امتثال الشركات التكنولوجية للأحكام القضائية ومساعدة الحكومات فى تقديم المعلومات المطلوبة والمساعدة التقنية اللازمة.
ولم يحظ مشروع القانون الجديد برفض من قبل الشركات التكنولوجية فقط، بل أعلن البيت الأبيض رفضه دعم هذا القانون الذى سيعد الأخطر فى التاريخ على التشفير وخصوصية المستخدمين.
