افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولى، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتى نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقدت بمكتبة الاسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول “التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين”، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية، واعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق “دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر ادركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لتمكين المرأة، تتضمن أربعة محاور أساسية، هي، التمكين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للقيام بدورها الحيوي في دفع التنمية، وبالفعل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق أول صندوق لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار
واستعرضت الوزيرة، بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وابرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية .
50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة
وحرصت الوزارة على تخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، اضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80 %، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد من أن هناك فرص متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولى، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتى نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقدت بمكتبة الاسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول “التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين”، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية، واعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق “دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر ادركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لتمكين المرأة، تتضمن أربعة محاور أساسية، هي، التمكين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للقيام بدورها الحيوي في دفع التنمية، وبالفعل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق أول صندوق لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار
واستعرضت الوزيرة، بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وابرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية .
50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة
وحرصت الوزارة على تخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، اضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80 %، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد من أن هناك فرص متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولى، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتى نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقدت بمكتبة الاسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول “التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين”، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية، واعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق “دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر ادركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لتمكين المرأة، تتضمن أربعة محاور أساسية، هي، التمكين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للقيام بدورها الحيوي في دفع التنمية، وبالفعل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق أول صندوق لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار
واستعرضت الوزيرة، بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وابرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية .
50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة
وحرصت الوزارة على تخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، اضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80 %، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد من أن هناك فرص متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولى، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتى نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقدت بمكتبة الاسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول “التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين”، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية، واعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق “دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر ادركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لتمكين المرأة، تتضمن أربعة محاور أساسية، هي، التمكين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للقيام بدورها الحيوي في دفع التنمية، وبالفعل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق أول صندوق لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار
واستعرضت الوزيرة، بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وابرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية .
50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة
وحرصت الوزارة على تخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، اضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80 %، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد من أن هناك فرص متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
