تشكيل مجلس إدارة الصندوق
تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر:
- محمد الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
- محمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر
- عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
- تامر وحيد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي
- محمد عبد القادر – المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة:
- محمد عبدالله – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
- هدى منصور – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
- طارق عبد الرحمن – الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال
أهداف الصندوق واستراتيجيته المستقبلية
ترأس حسن عبدالله الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة لتحقيق أهداف الصندوق الرئيسية.
وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأضاف أن البنك المركزي يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الإطار القانوني ومهام الصندوق
تم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في مصر.
ووفقًا لنظامه الأساسي، يتولى الصندوق مهام تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يحقق أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر:
- محمد الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
- محمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر
- عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
- تامر وحيد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي
- محمد عبد القادر – المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة:
- محمد عبدالله – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
- هدى منصور – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
- طارق عبد الرحمن – الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال
أهداف الصندوق واستراتيجيته المستقبلية
ترأس حسن عبدالله الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة لتحقيق أهداف الصندوق الرئيسية.
وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأضاف أن البنك المركزي يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الإطار القانوني ومهام الصندوق
تم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في مصر.
ووفقًا لنظامه الأساسي، يتولى الصندوق مهام تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يحقق أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر:
- محمد الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
- محمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر
- عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
- تامر وحيد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي
- محمد عبد القادر – المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة:
- محمد عبدالله – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
- هدى منصور – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
- طارق عبد الرحمن – الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال
أهداف الصندوق واستراتيجيته المستقبلية
ترأس حسن عبدالله الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة لتحقيق أهداف الصندوق الرئيسية.
وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأضاف أن البنك المركزي يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الإطار القانوني ومهام الصندوق
تم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في مصر.
ووفقًا لنظامه الأساسي، يتولى الصندوق مهام تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يحقق أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر:
- محمد الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
- محمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر
- عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
- تامر وحيد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي
- محمد عبد القادر – المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة:
- محمد عبدالله – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
- هدى منصور – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
- طارق عبد الرحمن – الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال
أهداف الصندوق واستراتيجيته المستقبلية
ترأس حسن عبدالله الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة لتحقيق أهداف الصندوق الرئيسية.
وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأضاف أن البنك المركزي يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الإطار القانوني ومهام الصندوق
تم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في مصر.
ووفقًا لنظامه الأساسي، يتولى الصندوق مهام تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يحقق أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
