الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 11 شركة وجهة في أنشطة مالية غير مصرفية

شركتا SPAC ضمن قرارات الرقابة المالية

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس
«شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC»
للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ
«شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC» لمزاولة النشاط ذاته.

وتتيح شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) هيكلًا استثماريًا يعتمد على
جمع الأموال وتحديد فرص استحواذ وفق الإطار التنظيمي المعمول به، بما يضيف
آلية أخرى إلى أدوات الاستثمار المتاحة في السوق.

صناديق استثمار جديدة في العقارات والزراعة

كما تضمنت القرارات الترخيص لـ
«شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» لمزاولة نشاط
صندوق استثمار عقاري، بما يضيف أداة استثمارية متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري.

وشملت الموافقات كذلك تأسيس
«شركة صندوق استثمار مروج الزراعي»، وهو صندوق ملكية خاصة
متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس «شركة ميد مارك»
لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

الرقابة المالية ترفع عدد شركات تحصيل المستحقات إلى 8

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي،
وافقت الهيئة على قيد أربع شركات في السجل المختص، وهي:
«شركة زين للاستعلام والتحصيل» و«شركة الريادة» و«شركة SAZ»
و«شركة أبو شادي».

وبذلك يرتفع عدد شركات تحصيل المستحقات المالية المقيدة في السجل إلى
8 شركات، في إطار تنظيم النشاط وتعزيز الإطار الرقابي
المرتبط بخدمات التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي.

11 ترخيصًا مؤقتًا لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية للغير
(TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة
الترخيص المؤقت لكل من «شركة مصر هيلث كير نتورك»
و«شركة S One للخدمات الطبية» لمزاولة النشاط.

وترفع هذه الموافقات عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة
برامج الرعاية الصحية للغير إلى 11 شركة.

ماذا تعني القرارات للقطاع المالي غير المصرفي؟

تجمع القرارات الجديدة بين أنشطة استثمارية وتمويلية وخدمية متعددة، تشمل
شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة،
والوساطة في إعادة التأمين، وتحصيل المستحقات، وإدارة برامج الرعاية الصحية.

ويعكس تنوع الأنشطة التي شملتها الموافقات اتساع نطاق الخدمات الخاضعة
للرقابة داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع إضافة كيانات جديدة إلى أسواق
الاستثمار والخدمات المالية المتخصصة.

اختصاصات الهيئة في تأسيس وترخيص الشركات

وتصدر الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة
والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال،
وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي،
والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات
لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة
وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة
والآليات وفتح وغلق ونقل الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية.

كما تختص اللجنة باعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة
القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي،
إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

أبرز الأرقام والقرارات

• 11 شركة وجهة: حصلت على موافقات للتأسيس أو القيد أو الترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
• شركتا SPAC: مجموعة طفرة الاستثمارية وسبارك ذات غرض الاستحواذ.
• صندوق استثمار عقاري: صندوق امتلاك للمشروعات العقارية.
• صندوق ملكية خاصة: صندوق استثمار مروج الزراعي.
• الوساطة في إعادة التأمين: تأسيس شركة ميد مارك.
• 8 شركات: إجمالي شركات تحصيل المستحقات المالية المقيدة في السجل بعد القرارات الجديدة.
• 11 شركة: إجمالي التراخيص المؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية للغير TPA.