خطت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بعد موافقتها على منح شركتين تراخيص لمزاولة أنشطة مالية متنوعة بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، بما يعزز توسيع نطاق الخدمات المالية ويدعم المنافسة وجاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
وأصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار توجهها لتطوير القطاعات الخاضعة لرقابتها وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
«ديچيتال بنكر – وياك» تحصل على موافقة لمزاولة التمويل الاستهلاكي رقميًا
شملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر – وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الخاصة بتأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
«سي إف إتش لإدارة الأصول» تقدم خدمات إدارة المحافظ والصناديق بالتكنولوجيا المالية
كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي الموافقة في إطار توجه الهيئة نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية.
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي
وتأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة، سواء كانت تقدم خدماتها من خلال النماذج التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتعكس الخطوة توجه الهيئة نحو دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول التقنية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين والمستهلكين، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع قدرته على استيعاب نماذج أعمال مالية جديدة.
