أطلق الجهاز القومي للاتصالات حملات تفتيش واسعة على منافذ والسلاسل التجارية لبيع الهواتف المحمولة في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة ومتابعة “القائمة البيضاء” والهواتف المسماه بذات “الضمان دولي”، بحسب مصادر تحدثت لموقع ريادي.
وتطلق “القائمة البيضاء”، على الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، ويتم مشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأصدرت الحكومة مؤخرا رسوم جمركية على أجهزة الهاتف المستوردة من الخارج بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الجهاز.
واعفت الحكومة الأفراد من هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية مع إلزام العميل بسداد الرسوم على أي هاتف آخر، وفق التعليمات الصادرة مؤخرا.
وفي الأيام العشرة الأخيرة من 2024 اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات نحو تنظيم استيراد الهواتف الذكية ومواجهة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي.
وخاطب الجهاز شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة ووكلائها لإعداد قائمة بالأجهزة المحمولة التي باعتها بالسوق المصري.
وبدأت الشركات بعد مخاطبة الجهاز في تجهيز قائمة بالرقم المسلسل للأجهزة المحمول “السيريال نمبر”.
وخلال الأيام الماضية أعلنت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء سريان دفع رسوم على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة من الخارج من خلال حائزي الموبايل بداية العام الجاري من خلال تطبيق “تليفوني” مع إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع 90 يوما لتجنب قطع الخدمة بعد استنفاذ فترة توفيق الأوضاع.
وجاءت تلك القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الهواتف المهربة وصعوبة ضبطها سواء من التجار أو بعض الأفراد بعد أن فاقت نسبة الهواتف المهربة 80% من إجمالي الهواتف في البلاد خلال آخر عامين.
وكانت مصر قد فرضت قيود استيرادية على عدد من السلع ومن بينها أجهزة المحمول خلال السنوات الماضية في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات من بائعي ومصنعي الهواتف المحمولة على إدخال العديد من الشحنات على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي دفع بعض التجار والأفراد لادخال هواتف بشكل غير قانوني.
