القاهرة – مايو 2026
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل 2026، مقارنة بـ 15.2% في مارس، مدعومًا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض تأثير زيادات أسعار الطاقة التي تم تطبيقها خلال الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال أبريل، مقابل زيادة بلغت 3.2% في مارس، ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالشهر السابق.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يقيس تغيرات الأسعار باستثناء السلع الأكثر تقلبًا، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع المعدل السنوي إلى 13.8% خلال أبريل، مقارنة بـ 14.0% في مارس.
كما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.1% خلال أبريل، مقابل 2.0% في مارس، في إشارة إلى استمرار تحسن وتيرة استقرار الأسعار.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 2.9% على أساس شهري خلال أبريل، مقارنة بزيادة كبيرة بلغت 16.8% في مارس، بينما سجلت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.6% مقابل 3.4% في الشهر السابق.
كما ساهم تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7% على أساس شهري في تخفيف الضغوط التضخمية، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%.
ويُرجع محللون تباطؤ التضخم خلال أبريل إلى انخفاض تأثير زيادة أسعار الطاقة التي تم تطبيقها في 10 مارس، إلى جانب تحسن نسبي في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، قالت نعمة الله شكري، رئيسة قسم البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إن بيانات التضخم لشهر أبريل جاءت أقل من توقعات الشركة التي كانت تشير إلى وصول التضخم السنوي إلى 16.5% والشهري إلى 2.5%.
وأضافت أن الأرقام المسجلة جاءت أيضًا أقل من متوسط توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز عند مستوى 15.9%، موضحة أن ذلك يعود إلى انخفاض أثر رفع أسعار الطاقة وتراجع أسعار الغذاء، خاصة اللحوم والدواجن.
وتُعد شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار من الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية بالسوق المصري، حيث تقدم خدمات البحوث المالية وإدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية، بما يدعم قرارات الاستثمار في أسواق المال المحلية والإقليمية.
