القاهرة – 4 مايو 2026
في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي في مصر، أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المستدام.
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لدعم رائدات الأعمال وتيسير حصولهن على التمويل اللازم لتعزيز استدامة مشروعاتهن وزيادة قدرتها التنافسية.
ويأتي هذا التعاون في سياق التوجهات المشتركة بين المؤسسة وبنك مصر لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تركز على تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن تجديد الاتفاقية يمثل دفعة قوية لخطط التوسع التي تنفذها المؤسسة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة المؤسسة على الوصول إلى شريحة أكبر من السيدات، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين مختلف الجهات لدعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن زيادة التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر تسهم في رفع معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في استقطاب شرائح جديدة من السيدات صاحبات المشروعات، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجاتهن، وتسهل حصولهن على التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية، تشمل التمويل الفردي والجماعي، إلى جانب برامج مثل “فرصة” و”خطوة” و”التمويل الذهبي” و”تمويل الأسرة”، بالإضافة إلى خدمات غير مالية تستهدف دعم العميلات فنيًا وإداريًا، بما يعزز من استدامة مشروعاتهن.
وفي السياق ذاته، أكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، أن مؤسسة التضامن تواصل توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات المالية، مستفيدة من محفظة تمويلية قوية وتعاون ممتد مع عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، وهو ما يدعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المؤسسة، بما يتيح لها الوصول إلى شرائح أوسع من السيدات، خاصة ممن يواجهن تحديات في الحصول على التمويل، بما يعزز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.
