أعلنت وزارة الصناعة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثّرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك بهدف مساعدة المستثمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم وتشغيل خطوط الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الصناعية من الإهمال.
تفاصيل المهل والإعفاءات
- مهلة 6 أشهر: مخصصة للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات. تُمنح الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة لإتمام الترخيص والتشغيل.
- مهلة 12 شهراً: للمصانع الحاصلة على رخصة بناء ولكن لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50% أو لم تبدأ التنفيذ. تُعفى هذه المشروعات من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتُحتسب الغرامات المعيارية عن الفترة المتبقية.
- مهلة 18 شهراً: للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص لها دون أعمال إنشائية. تُعفى من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر، ويُحتسب المبلغ المتبقي وفق التكاليف المعيارية.
- إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة: الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم تُطرح أو تُخصص للغير يمكن إعادة التعامل عليها لنفس المخصص له بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.
ضوابط وشروط الاستفادة
للتمكّن من الاستفادة يجب تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصحوباً بمستندات استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز عمرها 40 يوماً. تبدأ المهلة المحسوبة فور قبول الطلب من قبل الهيئة، مع حق الهيئة في سحب الأرض حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة.
الهدف والتحفظات
تهدف الوزارة من هذا القرار إلى موازنة دعم المستثمرين الجادين مع حماية المال العام واستغلال الأراضي الصناعية بكفاءة. كما تشترط الهيئة إثبات الجدية حفاظًا على موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمن يستحق.
كيف تتقدّم بطلب الاستفادة؟
على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات التقدّم بطلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقاً بمستندات الاستعلام العقاري والملفات التنفيذية والمالية والقانونية المطلوبة. تنصح الهيئة بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء مهلة التطبيق في 30 أبريل 2026.
