«تمكين 3» يستهدف تمويل 2500 مشروع وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)»، بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة، ودعم توسعها وتطويرها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
ويأتي توقيع العقد في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية لزيادة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف المحافظات، إلى جانب استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تمويل يصل إلى 400 ألف جنيه للمشروع
وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وبموجب الاتفاق، يتيح الجهاز تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير الأنشطة القائمة.
ويستهدف البرنامج المشروعات متناهية الصغر التي تم استخراج بطاقة ضريبية لها بعد توقيع العقد، على أن تتراوح قيمة التمويل بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
الجهاز: دعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاق يأتي ضمن جهود الجهاز لتوسيع التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وفي مقدمتها بنك مصر، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتشجيع التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
وأوضح أن مشروع «تمكين 3» يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب التيسيرات الضريبية التي يتضمنها قانون رقم 6 لسنة 2025.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات جديدة على قانون تنمية المشروعات، من بينها تحديث تعريفات المشروعات ورفع الحدود الخاصة بحجم الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف رحمي أن التمويل الجديد يستهدف تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، مشيدًا بدور بنك مصر باعتباره أول بنك يشارك في مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي.
بنك مصر: استمرار للشراكة الناجحة
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع مشروع «تمكين 3» يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروع «تمكين 1» عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع «تمكين 2» عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
وأوضح أن البنك يواصل تعزيز دوره التنموي من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن دعم هذا القطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية بنك مصر، في إطار تعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري وخطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
