القاهرة – مايو 2026
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في خلق فرص تسويقية واستثمارية جديدة تدعم نمو رواد الأعمال وتزيد من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة الجهاز في النسخة التاسعة من مؤتمر Marketers League، الذي أقيم برعاية جهاز تنمية المشروعات، وبحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات وقيادات التسويق بعدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتسويقية في مصر.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل وفق آليات وسياسات متكاملة تهدف إلى تسويق الخدمات الفنية والمنتجات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها للمواطنين، بما يسهم في تكوين صورة ذهنية متكاملة لدى الفئات المستهدفة وزيادة الوعي بالخدمات المتاحة.
وأوضح أن الجهاز يركز بشكل خاص على الوصول إلى قطاعات واسعة من الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تشجيعهم على العمل الحر وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع مجتمع التسويق وتنظيم اللقاءات المتخصصة يأتي في إطار مناقشة التحولات المتسارعة في مفهوم التسويق ودوره المتنامي في دعم عملية اتخاذ القرار داخل بيئة الأعمال، إلى جانب دوره في تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المؤسسات.
وأضاف أن مؤتمر Marketers League يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول الاستراتيجيات التسويقية الحديثة وتأثيرها المباشر على بيئة الأعمال، فضلًا عن مناقشة آليات توظيف أدوات التسويق في دعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يواصل العمل على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الابتكارية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية وتطويرها بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الشركات الناشئة والابتكارية، أصبحت تحظى باهتمام متزايد من الحكومة خلال الفترة الحالية، نظرًا لما تمتلكه من قدرات تنافسية وفرص واعدة يمكن أن تسهم بشكل فعال في دفع النمو الاقتصادي.
ودعا رحمي رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين وقيادات التسويق في الشركات الكبرى إلى توسيع نطاق التعاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من إمكانياتها في توفير الصناعات المغذية والخدمات المساندة والحلول الاقتصادية ذات الجودة العالية.
كما شدد على أهمية تعزيز فرص التشبيك بين الشركات الكبرى والمشروعات الناشئة والابتكارية، بما يسهم في دمجها ضمن سلاسل القيمة والإمداد وفتح أسواق وفرص نمو جديدة أمام رواد الأعمال الشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة.
ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي الاهتمام بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة مع توسع الدولة في دعم بيئة ريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد القائم على الابتكار.
