تأكيد قضائي على ضوابط الترشح لمجالس الإدارات
نجح مكتب معتوق بسيوني وحناوي، بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، في الحصول على حكم قضائي لصالح الشركة، يُعد من الأحكام المهمة التي تؤسس لمبدأ قضائي حديث يتعلق بتعارض المصالح في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وقضت المحكمة بصحة موقف الشركة في استبعاد أحد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لثبوت ممارسته نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة دون الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة، حتى وإن كانت هذه الممارسة سابقة على تقدمه للترشح.
تطبيق مشترك بين قانون الشركات وقواعد البورصة
يعكس الحكم تطبيقًا متكاملًا بين أحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية، بما يعزز من الحوكمة داخل الشركات المدرجة، ويضع إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
ويؤكد هذا التوجه على أهمية التزام المرشحين لعضوية مجالس الإدارات بالضوابط القانونية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بمزاولة أنشطة قد تتقاطع مع أعمال الشركة دون الحصول على موافقات رسمية.
سابقة قضائية تعزز بيئة الاستثمار
قال عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، إن هذا الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة للشركات المقيدة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على تعارض المصالح، بما يدعم شفافية السوق ويحمي حقوق المستثمرين.
وأضاف أن الحكم يعكس أيضًا كفاءة وسرعة الفصل في النزاعات داخل المحكمة الاقتصادية، حيث تم حسم القضية خلال أقل من خمسة أشهر منذ بدء تداولها.
فريق العمل القانوني
تم مباشرة الدعوى من جانب المكتب عبر فريق ضم كلًا من عمرو إيهاب، ونورا ربيع، ومحمد جمال من قسم القضايا، وذلك تحت إشراف محمد عبدالفتاح الشريك ورئيس قسم سوق المال بالمكتب.
خطوة نحو تعزيز الحوكمة
يمثل هذا الحكم إضافة مهمة للإطار القانوني المنظم لعمل الشركات المقيدة، خاصة في ما يتعلق بحوكمة مجالس الإدارات، ويعزز من قدرة السوق على ضبط الممارسات التي قد تؤثر على عدالة المنافسة أو حقوق المساهمين، في ظل تنامي أهمية معايير الشفافية والإفصاح داخل سوق المال المصري.
