القاهرة — يشهد القطاع العقاري في مصر تحولًا نوعيًا يعزز مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وتنامي اهتمام المستثمرين الأجانب، ما يجعله وجهة واعدة للاستثمار إقليميًا ودوليًا.
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري لم يعد نشاطًا تقليديًا، بل أصبح ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر “The Investor”، أن القطاع يوفر فرص عمل لنحو 100 مهنة، ويستوعب ما بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، ما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر البالغ 110 ملايين نسمة، بمعدل نمو 1.44% سنويًا، يفرض ضرورة توفير ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية سنويًا.
وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الحيز العمراني من 7% إلى 18% بحلول عام 2030، في إطار خطط التوسع العمراني.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن استثمارات غير المقيمين سجلت مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 732.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى نمو صادرات العقار بنسبة 36.6%، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك إمكانات أكبر للنمو، خاصة مع زيادة الطلب من الأجانب.
وتوقع صبور ارتفاع حجم السوق العقاري من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029.
وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة سيعزز من التمويل العقاري، ويدعم حركة السوق.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بمرونة كبيرة، مدعومًا بالطلب المحلي والعربي والأجنبي.
واختتم بالإشارة إلى أهمية تصدير النموذج العمراني المصري للأسواق الإقليمية والدولية.
