هالة أبو السعد: 101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر
أوضحت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن كيانات التمويل الأعضاء في الاتحاد نجحت في الحفاظ على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية المحيطة. وقد واصلت هذه الكيانات دورها الاستراتيجي في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
التزام الاتحاد بالمشاركة في الحوار الوطني
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد التزام الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. هذا الحوار يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دور التمويل في تعزيز النمو الاقتصادي
أكدت أبو السعد أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في توسيع الطاقة التشغيلية، ما يتيح استيعاب عمالة جديدة وتوليد فرص عمل مستدامة، وهو ما يساهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي. كما أن هذا التمويل يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.
الأرصدة التمويلية والقاعدة الائتمانية
أشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن الأرصدة التمويلية قد تخطت 101 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025. وأضافت أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل قد قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، كما نمت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه. فيما زادت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه.
إحصائيات الأرصدة التمويلية بنهاية يونيو 2025:
| النوع | عدد العملاء | الأرصدة التمويلية | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| الأرصدة التمويلية الإجمالية | 4.1 مليون عميل | 101 مليار جنيه | – |
| محفظة التمويل الجمعيات الأهلية | 1.6 مليون عميل | 22.9 مليار جنيه | 15% |
| تمويل الشركات | – | 42 مليار جنيه | 16% |
دور البنوك في تمويل المشروعات متناهية الصغر
أشارت أبو السعد إلى الدور الهام الذي تلعبه البنوك في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر. فقد سجلت أرصدة تمويلاتها المباشرة حتى 266 ألف جنيه نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل بنهاية يونيو 2025، بالإضافة إلى التمويلات غير المباشرة المقدمة لجمعيات وشركات التمويل متناهية الصغر.
نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة
شهد قطاع تمويل المشروعات المتوسطة نموًا واضحًا خلال الفترة الماضية، حيث نمت محفظة التمويل بنسبة 130% لتصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، لخدمة نحو 14.5 ألف عميل بنمو قدره 81% مقارنة بالعام السابق.
التوقعات المستقبلية وتأثير خفض أسعار الفائدة
أعربت أبو السعد عن تفاؤلها بتأثير قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية على توسيع قاعدة المستفيدين، بما يتيح للكيانات تمويل العملاء في القرى والمناطق الأقل دخلًا، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
دعم الصناعة وتعزيز الكفاءة
فيما يتعلق بدور الاتحاد في دعم الصناعة، أكدت أبو السعد أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والدولية ذات الصلة. يهدف هذا التعاون إلى مواكبة متطلبات الأعضاء وتطوير حلول تمويلية مبتكرة.
رؤية الاتحاد المستقبلية
أوضحت رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن مجلس الإدارة الجديد يواصل تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس السابق، والتي تركز على تعزيز الشراكة والتكامل بين الأعضاء وكافة الجهات. وتبنى الاتحاد نهجًا منفتحًا يعتمد على تبادل الخبرات وتطوير منصات للتواصل، بالإضافة إلى تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة.
دور القطاع في التنمية الشاملة
ختامًا، أكدت أبو السعد أن قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. وأشارت إلى أن هذا القطاع لن يتوقف عند تقديم التمويل فحسب، بل سيظل شريكًا فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري،
