أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء.
وأوضحت عبد العال أن المؤتمر شهد طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات حول بنود الحزمة، قامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها، في إطار نهج تشاركي يستهدف دعم الثقة وتعزيز التواصل مع الممولين.
حل مشكلة تصفية الشركات
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، باعتبارها إحدى المشكلات العملية على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي، من خلال تشكيل لجنة عليا متخصصة، ووضع نظام متابعة لحل هذه الإشكالية، على أن يبدأ تفعيل النظام مع بداية العام المقبل.
منصة تشاور وموبايل أبليكشن للتصرفات العقارية
وأضافت عبد العال أن الحزمة الثانية تشمل إطلاق منصة للتشاور والحوار المجتمعي، يتم من خلالها نشر التعليمات والقرارات الضريبية، وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص.
كما تتضمن الحزمة إنشاء تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ويسر، ودون أية تعقيدات إجرائية.
دعم الصناعة وتنشيط تجارة الترانزيت
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تضمنت مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، إلى جانب عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا لأحكام قانون الجمارك، وذلك دعمًا وتنشيطًا لتجارة الترانزيت داخل مصر.
مزايا إضافية لأنشطة الثروة العقارية
وأشارت عبد العال إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025، الخاص بالنظام الضريبي المبسط، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشادت رئيس مصلحة الضرائب بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مؤكدة أهميته كمنصة للحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، ودوره في دعم تطوير المنظومة الضريبية.
