كشف أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي» للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تجري مفاوضات مع بنكين جديدين للحصول على تمويلات تتراوح قيمتها بين 500 و600 مليون جنيه، في إطار خطتها لتعزيز مواردها التمويلية ودعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
وقال لبيب، في تصريحات خاصة لـ«موقع ريادي»، إن «ريفي» تجري كذلك مفاوضات مع الصندوق العربي للإعمار والانماء «صندوق بادر»، للحصول على تمويل يتراوح بين 10 و20 مليون دولار، موضحاً أن الشركة وصلت إلى مرحلة الفحوصات والتفاوض بشأن التمويل.
مفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأضاف أن الشركة تتباحث أيضاً مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» للحصول على تمويل جديد، مشيراً إلى أن «ريفي» سبق أن حصلت على تمويلين من البنك لبرنامجي «تمويل المرأة المعيلة» و«تمويل الشباب» Youth in Business.
وأوضح أن الشركة تستعد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع لإنهاء اتفاق للحصول على تمويل متوسط الأجل بقيمة 150 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر «MSMEDA».
4 مليارات جنيه محفظة تمويلية
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«ريفي» إلى أن محفظة التمويل المدارة لدى الشركة تبلغ حالياً نحو 4 مليارات جنيه، بينما تبلغ التمويلات القائمة والمستخدمة فعلياً أقل من هذا الرقم بنحو 200 إلى 300 مليون جنيه.
وتتعامل «ريفي» بشكل وثيق مع نحو 10 بنوك، فيما يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساهماً رئيسياً في الشركة بحصة تبلغ 27%.
250 مليون جنيه رأس المال.. و125 مليوناً لنشاط SMEs
وكشف لبيب أن «ريفي» تقدمت بالفعل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المبدئية لممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وقدمت عرضاً تقديمياً أمام الهيئة، فيما تنتظر حالياً الحصول على الموافقة.
وأوضح أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة يبلغ 250 مليون جنيه، وسيتم تخصيص 125 مليون جنيه منه لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف الشركة الحصول على الرخصة النهائية وبدء التشغيل الفعلي لنشاط الـSMEs خلال النصف الثاني من عام 2027، في إطار استراتيجية للتوسع خارج نطاق التمويل متناهي الصغر.
قرارات الرقابة المالية تستهدف ضبط السوق
وفيما يتعلق بالتطورات التنظيمية المتتالية التي شهدها قطاع التمويل غير المصرفي، قال لبيب إن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط في السوق.
وأوضح أن القطاع يمر بفترة استثنائية، سواء على مستوى الاقتصاد بشكل عام أو السوق، نتيجة بعض الممارسات الخاطئة التي صدرت عن بعض الجهات، مؤكداً أن هذه القرارات تصب في صالح المؤسسات التي تعمل بصورة منضبطة.
وأضاف أن «ريفي» لا ترى أي انزعاج من الإجراءات التنظيمية باعتبار أن الهيئة هي الجهة الرقابية المنظمة للسوق، وأن ضبط السوق يعود بالنفع المباشر على الشركات التي تلتزم بالقواعد.
تراجع الادخار وانتقال موظفي التمويل من أبرز التحديات
ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات خارجية مرتبطة بالظروف الاقتصادية العامة، من بينها تراجع معدل الادخار بنحو 1%، إلى جانب تحديات داخلية مرتبطة ببعض الممارسات التي ظهرت في السوق.
وأشار إلى ظاهرة انتقال بعض أخصائيي التمويل من شركة إلى أخرى، مع اعتقاد بعضهم بإمكانية نقل المحفظة التمويلية معهم، واصفاً هذه الممارسات بأنها فردية وبسيطة، لكنها تؤثر سلباً على القطاع ككل.
وأوضح أن الهيئة تدخلت للحد من هذا الزخم عبر تحجيم منح الرخص الجديدة وإعادة ضبط عدد اللاعبين في السوق.
