اتفاقية لتعزيز نمو القطاع الصناعي
وقّعت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أحد أبرز المطورين للمناطق الصناعية والمجمعات الجاهزة،
بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاع الصناعي،
باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وقّع الاتفاق كل من شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لـ IDG، وعمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال الصناعيين
تأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجانبين على توفير بيئة أعمال محفزة لأصحاب المشروعات الصناعية من مختلف الأحجام،
ودعم قدراتهم على التوسع والنمو بما يحقق تنمية صناعية مستدامة.
وبموجب هذا البروتوكول، تقوم IDG بتوفير الأراضي الصناعية والورش المجهزة بالكامل،
في حين يتولى بنك مصر دراسة وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات ورأس المال العامل،
إلى جانب تقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة تتيح للمستثمرين تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
تسهيلات لقطاعات صناعية واعدة
تشمل التسهيلات الممنوحة عبر هذا التعاون مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات IDG، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل:
- الصناعات الهندسية
- التعبئة والتغليف
- مواد البناء
- الصناعات الدوائية
- المنسوجات
- وغيرها من الصناعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التصنيع المحلي
تصريحات القيادات حول الشراكة
شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، صرّح قائلاً:
“تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ دور IDG كمحرك للنمو الصناعي،
من خلال تقديم حلول متكاملة تلائم احتياجات المصنعين ورواد الأعمال،
وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاجية.”
من جانبه، قال عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر:
“توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك مصر بدعم مختلف أنواع المشروعات من خلال حلول تمويل مرنة،
مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.”
دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة
تهدف هذه الشراكة إلى خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال الصناعية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في:
- زيادة القدرة التنافسية للمصانع والمشروعات الصغيرة
- تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
- رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
- دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
جدير بالذكر أن مجموعة التنمية الصناعية وبنك مصر يسعيان من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المشروعات الواعدة من النمو
بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد القومي ويعزز الصناعات المحلية.
