وتتيح الآلية للمستثمر اقتراض أسهم من مالكها مقابل تكلفة محددة، ثم بيعها في البورصة وإعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المُقرض. ويستهدف المستثمر تحقيق مكسب من انخفاض سعر السهم، إذ يعيد شراءه بسعر أقل من سعر البيع، بينما يتعرض للخسارة إذا ارتفع السعر، بعد احتساب تكاليف الاقتراض والتداول.
ويأتي الاستعداد لإطلاق النظام بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي المنظم لإقراض الأوراق المالية واقتراضها، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، إلى جانب إصدار النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين، بما ينظم العلاقة بين أطراف العملية والتزامات كل طرف.
10 شركات سمسرة تتقدم للاستفادة من إقراض الأسهم
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن 10 شركات سمسرة تقدمت بطلبات للاستفادة من آلية إقراض الأسهم، خلال تصريحات خاصة لـ«ريادي» على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين.
ولم يكشف رئيس الهيئة أسماء الشركات المتقدمة، كما لم يعلن تفاصيل إضافية بشأن إجراءات اعتماد الطلبات أو موعد بدء كل شركة في تقديم الخدمة، وهو ما يعني أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لا يمثل بالضرورة عدد الشركات التي حصلت بالفعل على الموافقة النهائية لمزاولة النشاط.
وتتوقف إتاحة الخدمة أمام العملاء على استيفاء شركات السمسرة المتطلبات المالية والفنية والرقابية، والحصول على الموافقات اللازمة قبل بدء تنفيذ العمليات.
ما قائمة الشركات المتاح إقراض أسهمها؟
تضم القائمة التي سبق أن رصدتها «ريادي» 31 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، تشمل قطاعات متنوعة، من بينها الأغذية والأدوية والأسمدة والبتروكيماويات والبنوك والعقارات والخدمات المالية والاتصالات.
| م | الشركة |
|---|---|
| 1 | إيديتا للصناعات الغذائية |
| 2 | جهينة للصناعات الغذائية |
| 3 | الشرقية – إيسترن كومباني |
| 4 | الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك |
| 5 | سيدي كرير للبتروكيماويات |
| 6 | أبوقير للأسمدة |
| 7 | راميدا |
| 8 | مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو |
| 9 | مصر للأسمنت – قنا |
| 10 | مصر للألومنيوم |
| 11 | الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع |
| 12 | المصرية للاتصالات |
| 13 | ابن سينا فارما |
| 14 | مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر |
| 15 | البنك التجاري الدولي – مصر |
| 16 | مصر الجديدة للإسكان والتعمير |
| 17 | بالم هيلز للتعمير |
| 18 | جي بي كورب |
| 19 | إعمار مصر للتنمية |
| 20 | فامور القابضة (EGP) |
| 21 | فامور القابضة |
| 22 | راية القابضة للاستثمارات المالية |
| 23 | إي إف جي القابضة |
| 24 | بلتون القابضة |
| 25 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة |
| 26 | أوراسكوم للتنمية مصر |
| 27 | مستشفى كليوباترا |
| 28 | القلعة للاستثمارات المالية |
| 29 | إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية |
| 30 | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية |
| 31 | أوراسكوم كونستراكشون |
وتعكس القائمة تنوع القطاعات التي يمكن أن تستفيد من نشاط إقراض الأسهم، لكنها لا تعني أن جميع هذه الأسهم ستكون متاحة للتداول بالآلية منذ اليوم الأول للتشغيل؛ إذ يتوقف ذلك على القائمة المعتمدة والضوابط التشغيلية التي تطبقها الجهات المختصة.
كيف يعمل نظام إقراض الأسهم في البورصة المصرية؟
يبدأ المستثمر الراغب في الاستفادة من انخفاض سعر سهم معين باقتراض الكمية المطلوبة من خلال شركة سمسرة مرخص لها بمزاولة النشاط، ثم يبيع الأسهم المقترضة في السوق بالسعر المتاح وقت التنفيذ.
ويعيد المستثمر شراء الكمية نفسها لاحقًا، ثم يردها إلى الجهة المُقرضة، ويحتفظ بالفارق بين حصيلة البيع وتكلفة إعادة الشراء بعد خصم تكاليف الاقتراض والعمولات والمصروفات.
ويمكن توضيح ذلك بمثال عملي؛ فإذا اقترض المستثمر 1,000 سهم وباعها بسعر 100 جنيه للسهم، تصل حصيلة البيع إلى 100 ألف جنيه. وإذا تراجع السعر إلى 80 جنيهًا، يستطيع شراء الكمية نفسها مقابل 80 ألف جنيه، ليحقق فارقًا إجماليًا قدره 20 ألف جنيه قبل خصم التكاليف.
أما إذا ارتفع سعر السهم إلى 120 جنيهًا، فستصل تكلفة إعادة شراء الأسهم إلى 120 ألف جنيه، بما يعني خسارة إجمالية قدرها 20 ألف جنيه قبل احتساب المصروفات، وهو ما يوضح أن ارتفاع السعر يتحول إلى مخاطرة مباشرة على المستثمر المقترض.
ما الحدود القصوى لإقراض واقتراض الأسهم؟
حدد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2026 حدودًا قصوى لعمليات الإقراض والاقتراض، بهدف ضبط حجم التعاملات وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
ويسمح الإطار التنظيمي بإقراض ما يصل إلى 40% من الأسهم حرة التداول للشركة الواحدة، بينما لا يجوز أن تتجاوز كمية الأسهم التي يقترضها العميل والأشخاص المرتبطة به نسبة 2% من الأسهم حرة التداول للشركة الواحدة.
كما حدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول حدًا أقصى للعقود المباشرة بين شركة السمسرة والمُقرض والمُقترض، التي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها، وفقًا للضوابط المنظمة.
وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي متابعة نسب الإقراض والاقتراض، بما يضمن عدم تجاوز الحدود المقررة لكل ورقة مالية.
ما قيمة الضمان النقدي المطلوب لاقتراض الأسهم؟
تلزم القواعد شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الضمان في حساب مستقل مخصص لهذه العمليات.
وتخضع قيمة الأسهم المقترضة والضمانات لإعادة التقييم وفقًا للتغيرات السعرية، بما يسمح بمتابعة مستوى التغطية طوال فترة بقاء مركز الاقتراض مفتوحًا.
وعندما تنخفض قيمة إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة، يتعين على شركة السمسرة إخطار العميل بضرورة رفع الضمان إلى 150% خلال يومي عمل، مع وقف تنفيذ عمليات اقتراض جديدة حتى استعادة النسبة المطلوبة.
وفي حال عدم استجابة العميل خلال المهلة المحددة، تلتزم شركة السمسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأسهم المقترضة، وفقًا للقواعد المنظمة.
ما شروط شركات السمسرة لتقديم خدمة إقراض الأسهم؟
اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية توافر متطلبات مالية وفنية ورقابية لدى شركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط، لضمان قدرتها على إدارة عمليات الاقتراض ومتابعة الضمانات والمراكز المفتوحة.
ويشترط ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في الجمع بين مزاولة إقراض الأسهم والشراء بالهامش.
كما يتعين ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب، مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة، ونظم تسجيل العمليات وحفظ المستندات والرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
وتلتزم شركات السمسرة كذلك بإبرام العقود المنظمة مع العملاء، والتحقق من ملاءتهم المالية، والإفصاح عن تكاليف الاقتراض والعمولات والمخاطر، ومتابعة الضمانات طوال فترة تنفيذ العمليات.
ما دور مصر للمقاصة في منظومة إقراض الأسهم؟
تتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إنشاء وإدارة النظام المركزي لإقراض الأوراق المالية، بما يتيح تسجيل الأسهم المتاحة للإقراض وكمياتها ومدد الإقراض ومعدلاته، إلى جانب توثيق عمليات الاقتراض وإغلاق المراكز المفتوحة.
وتشمل مسؤوليات النظام متابعة الحدود القصوى للإقراض والاقتراض، وإعادة تقييم الأسهم والضمانات، وإدارة حصيلة بيع الأسهم المقترضة وفقًا للقواعد المقررة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رد الأسهم إلى المُقرض عند إغلاق المركز.
ويستهدف النظام المركزي تنظيم العلاقة بين أطراف العملية، وتوفير بيانات عن عروض الإقراض المتاحة، بما يساعد على إدارة عمليات الاقتراض بصورة أكثر كفاءة وشفافية.
كيف يؤثر إقراض الأسهم على البورصة المصرية؟
يضيف تفعيل الآلية أداة جديدة إلى سوق المال المصرية، إذ يسمح للمستثمرين ببناء مراكز تستفيد من انخفاض أسعار الأسهم، بدلًا من الاقتصار على استراتيجيات الشراء التي تعتمد على ارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح.
ويمكن أن يسهم النظام في زيادة نشاط إقراض الأسهم، وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، وتوسيع استراتيجيات الاستثمار المتاحة للمؤسسات والمستثمرين، فضلًا عن إتاحة فرصة لتحقيق عائد إضافي للمساهمين الذين يقررون إقراض أسهمهم.
لكن التأثير الفعلي على السيولة وأحجام التداول سيعتمد على عدد الأسهم التي ستتاح فعليًا عند بدء التشغيل، ومدى مشاركة شركات السمسرة والمؤسسات المالكة للأسهم، وتكلفة الاقتراض، وقدرة المستثمرين على إدارة مخاطر تغير الأسعار والضمانات.
وتظل مخاطر ارتفاع سعر السهم من أبرز التحديات أمام المستثمر المقترض، إذ قد ترتفع تكلفة إعادة شراء الأسهم بصورة كبيرة، بينما يظل مطالبًا برد الكمية المقترضة وفقًا لشروط العقد والضوابط المعمول بها.
وتتابع «ريادي» استعدادات البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات السمسرة لإطلاق آلية إقراض الأسهم خلال نوفمبر 2026، مع رصد قائمة الأوراق المالية المتاحة وشروط التعامل عليها، والتطورات المرتبطة ببدء التشغيل الفعلي.
اقرأ أيضًا:
