من تطبيق للتمويل إلى منصة مالية.. ومن شركة ناشئة إلى «يونيكورن».. ثم إلى شاشة البورصة. هذه هي الرحلة التي تقف عندها «إم إن تي حالا» اليوم، مع بدء الاكتتاب في أسهم إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، في واحد من أكبر الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
تطرح الشركة 320 مليون سهم تمثل 20% من رأسمالها بسعر 24.50 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 7.84 مليار جنيه، مع إمكانية زيادة حجم الطرح إلى 25% وفقًا لموافقات الجهات الرقابية. وتصل القيمة السوقية الضمنية للشركة عند سعر الطرح إلى نحو 39.2 مليار جنيه.
لكن وراء رقم الـ7.84 مليار جنيه قصة أكبر: شركة تعمل في التمويل غير المصرفي والتكنولوجيا المالية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية، لديها نحو 1.9 مليون عميل نشط في مصر، وأصول تقارب 44.2 مليار جنيه، ونحو 25 ألف موظف على مستوى المجموعة المصرية.
ما هي «إم إن تي حالا»؟
تأسست الشركة في مصر عام 2018 تحت اسم «إم إن تي لتنمية المشروعات الصغيرة»، قبل تغيير الاسم إلى «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» في مارس 2020.
والشركة التي تدخل البورصة ليست شركة تشغيلية واحدة تقدم منتجًا واحدًا؛ بل هي شركة قابضة تجمع تحت مظلتها مجموعة من شركات الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية والمدفوعات والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
وتوضح الشركة أن نموذج أعمالها يعتمد على دمج التكنولوجيا والبيانات وشبكات التوزيع مع منتجات التمويل والمدفوعات والاستثمار، بينما تمثل مصر السوق الأكبر والأكثر تكاملًا داخل المجموعة.
كيف بدأت القصة؟
لم تبدأ «إم إن تي حالا» من الصفر. فقد سبق تأسيس «حالا» شركات وأنشطة أخرى في قطاع التمويل، من بينها «مشروعي» و«تساهيل»، قبل أن تتبلور المنظومة الحالية وتندمج مكوناتها داخل كيان واحد.
وبحسب الشركة، بدأت «حالا» في 2017 على يد منير نخلة وأحمد محسن، بينما تأسست «إم إن تي مصر» في 2018 ضمن إعادة هيكلة جمعت «مشروعي» و«تساهيل». وفي السنوات التالية تحولت المجموعة من نشاط تمويل متخصص إلى منصة مالية رقمية تضم الإقراض والمدفوعات والاستثمار والتجارة الإلكترونية.
وفي 2023 حصلت المجموعة على صفة أول يونيكورن فينتك مصري، قبل أن تبدأ توسعًا إقليميًا في تركيا وباكستان والإمارات. وتقول الشركة إن نشاطها العالمي يخدم حاليًا أكثر من 8 ملايين عميل عبر أربعة أسواق، بينما يظل النشاط المصري هو السوق الأكبر والأكثر تنوعًا داخل المجموعة.
ماذا تطرح «إم إن تي حالا» في البورصة؟
الطرح الحالي هو طرح ثانوي، أي أن الأسهم المعروضة هي أسهم قائمة يبيعها المساهم الرئيسي، وليست زيادة رأسمال تدخل حصيلتها مباشرة إلى خزينة الشركة التشغيلية.
وتعرض الشركة في السيناريو الأساسي 320 مليون سهم بسعر 24.50 جنيه للسهم، تمثل 20% من إجمالي الأسهم البالغة 1.6 مليار سهم.
وينقسم الطرح إلى:
- 48 مليون سهم في الطرح العام، تمثل 3% من إجمالي رأسمال الشركة و15% من إجمالي الأسهم المطروحة.
- 272 مليون سهم في الطرح الخاص، تمثل 17% من رأسمال الشركة و85% من حجم الطرح الأساسي.
ويصل سعر الطرح إلى أقل بنحو 5% من القيمة العادلة التي حددتها دراسة المستشار المالي المستقل عند 25.92 جنيه للسهم.
متى يبدأ الاكتتاب ومتى يبدأ التداول؟
بدأ الاكتتاب في الطرح العام والخاص يوم 7 أكتوبر 2026، على أن ينتهي الطرح الخاص في 13 أكتوبر، والطرح العام في 15 أكتوبر.
وتستهدف الشركة بدء التداول على السهم في البورصة المصرية يوم 20 أكتوبر 2026، وفق الجدول المعلن للطرح.
ما حجم الشركة قبل دخول البورصة؟
تكشف أرقام النصف الأول من 2026 عن حجم كبير للمنظومة التي تدخل السوق:
44.2 مليار جنيه إجمالي أصول، مقابل نحو 35.7 مليار جنيه التزامات، وحقوق أقلية بنحو 8.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
كما بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات التابعة نحو 31.7 مليار جنيه، بينما لا توجد قروض أو تسهيلات ائتمانية على الشركة القابضة نفسها.
ويصل عدد العملاء النشطين إلى نحو 1.9 مليون عميل، بينما تتعامل المجموعة مع أكثر من 5 آلاف تاجر.
من أين تأتي أموال «إم إن تي حالا»؟
هنا تظهر واحدة من أهم زوايا القصة الاستثمارية.
لا تعتمد المجموعة على مصدر تمويل واحد، بل تستخدم مزيجًا من التمويل المصرفي والتوريق ومصادر التمويل الأخرى لتمويل توسع شركاتها التابعة.
وبنهاية سبتمبر 2026، كان لدى «تساهيل للتمويل» 8 إصدارات توريق قائمة بقيمة 31.47 مليار جنيه، بينما لدى «حالا للتمويل الاستهلاكي» 4 إصدارات بقيمة 8.07 مليار جنيه، بإجمالي يقارب 39.54 مليار جنيه من إصدارات التوريق القائمة للشركتين.
وهذا يجعل الوصول إلى أسواق الدين والتوريق عنصرًا أساسيًا في نموذج نمو المجموعة، لكنه في الوقت نفسه يجعل تكلفة التمويل وجودة المحفظة الائتمانية من أهم المؤشرات التي سيحتاج المستثمر إلى مراقبتها بعد الإدراج.
ما الشركات التي يشتري المستثمر حصة فيها؟
عند شراء سهم «إم إن تي تك القابضة»، لا يشتري المستثمر نشاط «حالا» وحده، وإنما يشتري حصة في مجموعة من الشركات والاستثمارات.
وتشمل محفظة المجموعة:
- 100% من «حالا للمدفوعات» بصورة مباشرة وغير مباشرة.
- 99.9% من «تساهيل للتمويل».
- 99.9% من «حالا للتمويل الاستهلاكي».
- 99.9% من «حالا للوساطة في الأوراق المالية».
- 74.9% من «مشروعي للتجارة».
- 99.9% من «دايرة للحلول الإلكترونية».
- 99.9% من «حالا لخدمات التمويل غير المصرفية».
- 58.5% من صندوق «حالا وأزيموت العقاري».
ما الخدمات التي تقف خلف اسم «حالا»؟
توسعت المجموعة من التمويل إلى منظومة مالية أوسع تشمل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكي، المدفوعات، المحافظ الإلكترونية، البطاقات، التحويلات، الاستثمار، صناديق الاستثمار، الوساطة، والتجارة الإلكترونية.
وتقول «MNT-Halan» إن منصتها التقنية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية لتقديم خدمات مالية رقمية، إلى جانب شبكة توزيع فعلية واسعة.
وعلى المستوى الإقليمي، توسعت المجموعة إلى تركيا وباكستان والإمارات، لتصبح قصة «إم إن تي حالا» أكبر من مجرد شركة تمويل مصرية.
كم حققت «إم إن تي حالا» من نمو؟
تظهر أهمية الشركة بالنسبة إلى سوق ريادة الأعمال في أنها بدأت من نماذج تمويل متخصصة، ثم تحولت إلى منصة مالية متعددة المنتجات والأسواق.
وبحسب البيانات المنشورة قبل الطرح، تجاوز إجمالي التمويلات التي صرفتها المجموعة منذ بداية نشاطها 178 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة القروض الإجمالية نحو 46.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مع قاعدة عملاء نشطة تقارب 1.9 مليون عميل في مصر.
كما أظهرت القوائم المالية للشركة عن 2025 صافي دخل يقارب 1.98 مليار جنيه، وفق البيانات المنشورة عن الشركة قبل الطرح.
وماذا عن الأرباح المستقبلية؟
ربما يكون هذا الجزء هو الأكثر جذبًا للمستثمرين، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى قراءة حذرة؛ فالأرقام المستقبلية ليست نتائج محققة، وإنما توقعات مبنية على دراسة القيمة العادلة.
وتتوقع الدراسة أن يبلغ صافي الربح نحو:
- 2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من 2026.
- 3.1 مليار جنيه خلال 2027.
- 9.7 مليار جنيه خلال 2028.
- 16.5 مليار جنيه خلال 2029.
- 23.6 مليار جنيه خلال 2030.
- 32.2 مليار جنيه خلال 2031.
وتعني هذه التقديرات، إذا تحققت، انتقال الشركة إلى مستويات ربحية أكبر بكثير خلال السنوات المقبلة. لكن المستثمر في البورصة سيظل أمام اختبار مختلف: تحويل توقعات النمو إلى نتائج فعلية، مع الحفاظ على جودة المحفظة والسيطرة على تكلفة التمويل والمصروفات.
لماذا لا توزع «إم إن تي حالا» أرباحًا في 2026؟
رغم ضخامة النشاط، لا تتوقع الشركة توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2026.
والسبب، بحسب الشركة، يرتبط بقيود على توزيعات الأرباح في بعض عقود تمويل الشركات التابعة.
وهذه نقطة مهمة للمستثمر الذي ينظر إلى السهم باعتباره استثمارًا للحصول على توزيعات نقدية؛ إذ تبدو قصة الطرح في الأساس مرتبطة بالنمو والقيمة المستقبلية أكثر من كونها قصة عائد نقدي فوري.
أين توجد المخاطر؟
مثلما تحمل قصة النمو أرقامًا كبيرة، تحمل القوائم أيضًا مجموعة من المؤشرات التي يجب ألا يتجاهلها المستثمر.
من أبرزها ملف التعثر والمنازعات القضائية. فالشركات التابعة للمجموعة، ومنها «تساهيل للتمويل» و«حالا للتمويل الاستهلاكي» و«مشروعي للتجارة»، لديها قرابة 125 ألف دعوى قضائية ضد عملاء متعثرين، بإجمالي مطالبات يبلغ نحو 6.47 مليار جنيه.
وتستحوذ «تساهيل» على نحو 5.79 مليار جنيه من هذه المطالبات، مقابل 382.3 مليون جنيه لـ«حالا للتمويل الاستهلاكي»، و299.4 مليون جنيه لـ«مشروعي».
لكن الشركة توضح أن هذه الأرقام تمثل القيمة الكاملة لعقود التمويل محل النزاع، وليس بالضرورة الرصيد المتبقي المستحق على العملاء، كما تقول إن قيمة المطالبات لا تتجاوز 3.5% من إجمالي إصدارات المجموعة منذ بداية النشاط.
25 ألف موظف.. النمو له تكلفة
بلغ عدد موظفي المجموعة نحو 25 ألف موظف بنهاية يونيو 2026، وهو رقم يعكس اتساع شبكة العمليات والتوزيع والخدمات المالية.
لكن العمالة تمثل في الوقت نفسه عنصر تكلفة مهمًا؛ إذ شكلت تكاليف العاملين نحو 49% من المصروفات البيعية والعمومية والإدارية في 2025، وارتفعت النسبة إلى نحو 55% خلال النصف الأول من 2026.
وبالتالي فإن الأجور والتضخم والمنافسة على الكفاءات تمثل عوامل ستظل مؤثرة في هوامش الربحية خلال السنوات المقبلة.
من يملك «إم إن تي حالا» قبل الطرح؟
تمتلك شركة MNT Investments B.V. الهولندية نحو 99.9% من الشركة المصرية قبل الطرح.
وتتوزع ملكية الشركة الهولندية بصورة رئيسية بين «GB Capital B.V.» بحصة 42.93%، و«Chimprop Investment SPV RSC» الإماراتية بحصة 20.79%، بينما تعود النسبة المتبقية إلى مساهمين آخرين.
وترتبط «GB Capital» بمجموعة GB Capital، بينما ترتبط «Chimprop» بصورة غير مباشرة بـInternational Holding Company الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ماذا يعني الطرح للشركة؟
دخول البورصة لا يعني فقط بيع أسهم جديدة للمستثمرين؛ فالأهم هو انتقال الشركة من سوق الاستثمار الخاص إلى سوق عام تحكمه قواعد الإفصاح والحوكمة والنتائج الفصلية والتقييم اليومي للسهم.
وكانت البورصة المصرية قد وافقت في سبتمبر على القيد المؤقت لأسهم «إم إن تي تك القابضة»، برأسمال مصدر قدره 160 مليون جنيه موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.
وبمجرد بدء التداول، ستصبح قيمة الشركة أمام شاشة السوق، وليس فقط أمام مستثمري الجولات الخاصة.
وماذا عن تقييم الـ«يونيكورن»؟
قبل الطرح، كانت «MNT-Halan» قد بنت تقييمًا خاصًا تجاوز حاجز المليار دولار، وأصبحت أول شركة تكنولوجيا مالية مصرية تصل إلى صفة «يونيكورن».
لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: الشركة المدرجة في البورصة المصرية هي النشاط المصري، وليست المجموعة العالمية بكامل عملياتها في تركيا وباكستان والإمارات.
وبسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه، تصل القيمة السوقية الضمنية لـ«MNT Tech Holding» إلى نحو 39.2 مليار جنيه، أو ما يقارب 750 مليون دولار وفق سعر الصرف المستخدم في التغطيات الحالية.
ما الذي يشتريه المستثمر فعليًا بـ24.50 جنيه؟
السؤال الحقيقي في الطرح ليس فقط: «هل 7.84 مليار جنيه رقم كبير؟».
السؤال الأهم هو: ما الذي يحصل عليه المستثمر مقابل 24.50 جنيه للسهم؟
هو يحصل على حصة في منظومة مالية لديها ملايين العملاء، ومحفظة تمويل كبيرة، وشركات تعمل في التمويل والمدفوعات والاستثمار والتجارة الإلكترونية، وقاعدة تكنولوجية تسمح لها بإطلاق منتجات جديدة.
وفي المقابل، يحصل أيضًا على حصة في نشاط يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل والاقتراض والتوريق، ويتعرض لمخاطر جودة الائتمان، وتكلفة الأموال، والمنافسة، وارتفاع المصروفات، والقيود على توزيعات الأرباح.
وبالتالي فإن تقييم الشركة في البورصة سيكون اختبارًا مزدوجًا: هل يستطيع نموذج التكنولوجيا المالية تحقيق النمو المتوقع؟ وهل يستطيع تحويل هذا النمو إلى أرباح مستدامة للمساهمين؟
من «فكرة» إلى «سهم»
قصة «إم إن تي حالا» في جوهرها ليست قصة طرح بقيمة 7.84 مليار جنيه فقط.
إنها قصة نموذج أعمال بدأ من مشكلة واضحة في السوق: صعوبة وصول شرائح واسعة من الأفراد وأصحاب المشروعات إلى الخدمات المالية، ثم حاول تحويل هذه المشكلة إلى منصة تجمع التمويل والتكنولوجيا والمدفوعات والاستثمار والتجارة الإلكترونية.
والآن تنتقل القصة إلى مرحلة مختلفة تمامًا.
منير نخلة وأحمد محسن بدآ مشروعًا في عالم التكنولوجيا المالية، والمجموعة تحولت إلى يونيكورن، ثم توسعت إقليميًا، والآن تضع النشاط المصري أمام اختبار البورصة.
من هنا لن يكون السؤال فقط: كم تساوي «إم إن تي حالا»؟
بل: هل تستطيع الشركة أن تجعل النمو الذي صنع قصتها الخاصة يتحول إلى قيمة مستدامة على شاشة البورصة؟
أهم أرقام «إم إن تي حالا» في سطر واحد
24.50 جنيه سعر السهم | 7.84 مليار جنيه قيمة الطرح | 20% نسبة الطرح الأساسي | 39.2 مليار جنيه قيمة سوقية ضمنية | 44.2 مليار جنيه أصول | 31.7 مليار جنيه تسهيلات للشركات التابعة | 46.7 مليار جنيه محفظة القروض | 1.9 مليون عميل نشط | 25 ألف موظف | 32.2 مليار جنيه صافي الربح المتوقع في 2031.
