الاقتصاد المصري ينمو 5.1%
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» يستهدف تغيير هيكل النمو الاقتصادي باتجاه الإنتاج والتصدير والاستثمار، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الاستهلاك.
محور خاص لدعم الشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو
ويتضمن البرنامج محورًا يستهدف دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، مع التركيز على تعزيز قدرتها التنافسية ودعم قدرتها على التوسع.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل أمام الشركات والقطاع الخاص وزيادة السيولة المتاحة لتمويل الاستثمارات والنمو.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة للشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو التي تحتاج إلى مصادر تمويل تتناسب مع مراحل التوسع والاستثمار، بدلًا من الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل فقط.
إصلاحات قانونية وبرنامج الطروحات الحكومية
بالتوازي مع تطوير أدوات التمويل، يجري العمل على تطوير الأطر القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري، إلى جانب استكمال إصلاحات «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية.
وتستهدف هذه المسارات، بحسب التصريحات الحكومية، إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي، مع تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مصر تبحث دعم القطاع الخاص مع مؤسسات التمويل الدولية
جاءت تصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مع ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأفريقي للتنمية.
وتأتي مناقشة أدوات التمويل طويلة الأجل ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر التمويل في الاقتصاد المصري، بما يشمل دعم الشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو وزيادة قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى السيولة اللازمة للاستثمار والتوسع.
ماذا تعني أدوات التمويل طويلة الأجل للشركات الناشئة؟
بالنسبة للشركات الناشئة، يمثل تنويع أدوات التمويل أحد العوامل المهمة في الانتقال من مراحل التأسيس إلى التوسع، خصوصًا للشركات التي تحتاج إلى استثمارات مستمرة في التكنولوجيا والمنتجات والموارد البشرية والأسواق الجديدة.
ومن ثم، فإن توجه الحكومة نحو أدوات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل قد يوسع الخيارات المتاحة أمام الشركات سريعة النمو، بالتوازي مع الإصلاحات الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
