الاتحاد الأوروبي يضخ 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري: مرحلة جديدة من الشراكة 

المقدمة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ضخ 4 مليارات يورو جديدة في الاقتصاد المصري ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك في إطار الشراكة الشاملة مع مصر. تهدف الخطوة إلى دعم استدامة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية.

تفاصيل الاتفاق والتمويل الجديد

تم توقيع الاتفاق في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقّعت عن الجانب المصري الوزيرة رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي المفوض فالديس دومبروفسكيس.

تأتي المرحلة الثانية بعد عام من التنسيق بين مصر والمفوضية الأوروبية لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج وطني يشمل 87 إصلاحاً هيكلياً وإدارياً.

أهداف التمويل الأوروبي ودلالاته

• إطالة آجال الدين العام وتحسين استدامته.
• سد الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
• دعم التحول الأخضر وحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر.
• تعزيز الالتزامات البيئية والتنموية لمصر.

اتفاق إضافي بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية

تم توقيع اتفاق جديد بعنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو، ضمن آلية NDICI – Global Europe وبمساهمة من ألمانيا. يستهدف تحسين التعليم والصحة والمياه وتعزيز سبل العيش للفئات الأكثر احتياجاً.

الإصلاحات الاجتماعية ضمن الركيزة السادسة للشراكة

1. تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز استدامتها.
2. توسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
3. رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
4. ربط التنمية الاجتماعية بالأنشطة الاقتصادية المحلية لتحقيق أثر مستدام.

ويشارك في التنفيذ وزارات التخطيط والصحة وجهاز المشروعات وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تمويلات متتابعة تؤكد الثقة الأوروبية

في ديسمبر 2024، وافق البرلمان الأوروبي على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، حصلت مصر على تمويلها في يناير 2025، ما يعكس الثقة الأوروبية المستمرة في الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

توصيات للمستثمرين في قطاع التنمية والشراكات الدولية

• التركيز على القطاعات الخضراء: مثل الطاقة المتجددة والمياه وإدارة النفايات.
• تعزيز الشراكات المحلية: لضمان استدامة المشروعات وتحقيق الأثر الاجتماعي.
• متابعة آليات التمويل الأوروبي: للاستفادة من فرص الدعم عبر برامج NDICI وMFA.
• الاستثمار في المناطق الأقل دخلاً: حيث تزداد فرص العائد الاجتماعي والاقتصادي.
• الاهتمام برأس المال البشري: عبر مشروعات التدريب والتعليم وريادة الأعمال.