أظهرت بيانات تقارير الاستقرار المالي نمطًا واضحًا في توجهات الشمول المالي بمصر، حيث مثّلت النساء نسبة أكبر من مستفيدي نشاط التمويل متناهي الصغر، ما يعكس دورًا متناميًا للمرأة في منظومة التمويل المصغر ودفعها نحو المشاركة الاقتصادية.
نسب وإحصاءات رئيسية
• نسبة الإناث من إجمالي عدد مستفيدي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 2024: 55.1%.
• نسبة الإناث من مستفيدي نشاط التمويل متناهي الصغر في 2024: 55.3%.
• حصة الإناث من إجمالي محفظة التمويل في 2024: 38.5% (دلالة على أن التمويلات الممنوحة للنساء غالبًا ما تكون بأحجام أصغر).
• قيمة أصول جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 2024: 83.6 مليار جنيه (+30.3%).
• أرصدة التمويل في 2024: 80.5 مليار جنيه (+41%).
• أعداد جهات التمويل والمنافذ في 2024: 1,046 جهة و4,731 منفذًا.
• أرصدة التمويل بنهاية مارس 2025: 84.6 مليار جنيه (+34.7%).
تفاوت بين عدد المستفيدين وحجم المحفظة
يبين التحليل أن نسبة النساء من حيث عدد المستفيدين أعلى منها من حيث حجم المحفظة التمويلية، ما يشير إلى أن غالبية المستفيدات يحصلن على تمويلات متناهية الصغر صغيرة القيمة.
ويُعد هذا مؤشراً إيجابياً للشمول من حيث الوصول، بينما يبرز الحاجة لآليات تمويلية بقيم أكبر تستهدف دعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة لرفع الأثر الاقتصادي للتمويل الموجه للنساء.
هيمنة التمويل متناهي الصغر والنشاط التجاري
تتركز قيمة أرصدة التمويل في فئة التمويل متناهي الصغر التي استحوذت على 78.6% من إجمالي الأرصد ة في 2024، بينما استحوذ النشاط التجاري على 57.5% من الأرصد ة. كما استحوذ التمويل الفردي على 91.9% من تمويل متناهي الصغر.
انعكاسات على الشمول المالي وتمكين المرأة
يعكس تفوق النساء في عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر نجاح السياسات والتوسع في المنافذ المالية، ويظهر قدرة البرامج الموجهة على الوصول إلى شرائح نسائية واسعة. ومع ذلك، تشير الفجوة بين نسبة العدد وحجم المحفظة إلى حاجة مستمرة لسياسات تمكينية تمنح المرأة إمكانية الوصول إلى تمويلات أكبر، إلى جانب برامج تدريبية وتسويقية لرفع جاهزية المشاريع النسائية لاستقطاب تمويلات أكبر.
