القاهرة: أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حصول شركتها التابعة، فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمملوكة لها بالكامل، على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توسيع نطاق التمويل المقدم للمشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التمويل يأتي في إطار دعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال، إلى جانب المساهمة في دمج المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وجهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
توزيع التمويل
يتضمن التسهيل التمويلي تخصيص 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة فوري على توسيع خدماتها التمويلية وتقديم حلول تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
حلول رقمية لتسريع التمويل
وأكدت الشركة أنها ستواصل الاعتماد على منصتها الرقمية للإقراض، التي تستخدم أحدث تقنيات تحليل البيانات والتقييم الائتماني، لتوفير حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول، تساعد الشركات على تمويل رأس المال العامل، والتوسع في أنشطتها، وتحقيق نمو مستدام.
أشرف صبري: التمويل يعزز منظومة ريادة الأعمال
وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تعكس التزام الجانبين بدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات من النمو والتوسع.
وأضاف أن التمويل يتماشى مع استراتيجية فوري الرامية إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تساعد رواد الأعمال على تأسيس مشروعاتهم، وتطوير أعمالهم، وزيادة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن منصة الإقراض الرقمية التابعة للشركة ستسهم في توفير تمويل سريع وفعال لعدد أكبر من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، بما يدعم تأسيس مشروعات جديدة ويساعد الشركات القائمة على التوسع.
دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأوضح صبري أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يدعم جهود الدولة لدمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتشريعات الداعمة للاستثمار، ويعزز قدرتها على الوصول إلى خدمات مالية أوسع، والتوسع في الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
