أعلن البنك الأهلي المصري تنفيذ حزمة من التحديثات الشاملة على نظام التركات، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات تصفية التركات وصرف المستحقات للورثة، وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء.
البنك الأهلي المصري يحدث نظام التركات لتسريع الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة للورثة
وقال البنك إن التحديثات الجديدة أسهمت في اختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تصفية التركات وإضافة الأنصبة للورثة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الداخلية بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ مختلف الإجراءات المرتبطة بملفات التركات.
وتضمنت التحديثات الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة عبر شركة I-Score للإخطار اليومي بحالات الوفاة، بما يتيح للبنك اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة بصورة آلية وسريعة، فضلًا عن إتاحة تقديم خدمات تصفية التركات وصرف الأنصبة من خلال أي فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية دون التقيد بالفرع التابع له العميل المتوفى.
كما أتاح البنك إمكانية استكمال إجراءات تصفية التركة بحضور وريث واحد فقط نيابة عن باقي الورثة، وفقًا للمستندات القانونية المطلوبة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين.
وفيما يتعلق بالشهادات الادخارية الخاصة بالعميل المتوفى، وفر البنك عدة خيارات للورثة، تشمل تصفية الشهادات أو نقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بالقيمة الاسمية وبنفس شروط الإصدار وتاريخ الشراء الأصلي، بما يحافظ على المزايا الاستثمارية المرتبطة بها.
وشملت التحديثات كذلك توفير مرونة أكبر في آليات صرف الأنصبة، حيث يمكن للورثة الحصول على مستحقاتهم من خلال التحويل إلى الحسابات الشخصية أو بطاقات الدفع المسبق، وفقًا للضوابط المنظمة، بالإضافة إلى إمكانية التحويل إلى بنوك أخرى بالنسبة للورثة من عملاء البنك، مع منح كل وريث حرية اختيار وسيلة الصرف المناسبة له.
وفي إطار تعزيز التواصل مع العملاء، أصبح النظام الجديد يتيح إرسال رسائل نصية للورثة فور الانتهاء من إجراءات التصفية أو نقل ملكية الشهادات، بما يضمن اطلاعهم بشكل مستمر على مستجدات ملف التركة.
كما أولى البنك اهتمامًا خاصًا بحقوق القُصر وعديمي الأهلية، من خلال تطوير آلية لفتح حسابات “نيابة أسرة” بصورة آلية للاحتفاظ بأنصبتهم لحين صدور القرارات القانونية المنظمة للتصرف فيها، مع توفير إجراءات ميسرة للتعامل على هذه الأنصبة عند بلوغ سن الرشد أو صدور الأحكام والقرارات اللازمة.
وأكد البنك الأهلي المصري أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهوده المستمرة لتطوير خدماته المصرفية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء، وتوفير الوقت والجهد، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرسخ مكانته كأحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.
