قوة الاقتصاد المصري وصموده خلال مواجهة ازمة كورونا

مما لاشك فيه ان سبب قدرة مصر الاقتصادية على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة هو اتخاذ إجراء قاص وصعب منذ  نوفمبر 2016، بشأن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتحرك في هذا المسار بجدية.

ومن المؤكد ان هذا الإصلاح الاقتصادي كان السند الينا في مواجهة هذه المرحلة الصعبة التى نمر بها، والتي مرت على كل المصريين تقريبًا، ولولا هذا البرنامج والنجاح فيه وتحمل المصريين كنا سنواجه موقفاً صعب فى مواجهه الظروف التي تمر بها العالم وهي أزمة كورونا، وهي أزمة عالمية، وكل العالم يعاني منها.

وعلى الرغم بأنه حدث إيقاف كامل بسبب كورونا لقطاع السياحة في مصر والذى كان يحقق 14 مليار دولار، وكذلك قطاع الطيران توقف بالكامل بالشركات الوطنية وحركة التجارة تأثرت أيضًا، ولكن كان ذلك لتحقيق الهدف الأساسي وهو مصلحة الدولة والمصلحة الوطنية والشعب المصري .

وأوضحت مؤشرات المؤسسات الدولية تصنيف الاقتصاد المصري وسط تساقط اقتصاديات دول كبرى بسبب كورونا ، حيث احتل الاقتصاد المصرى الترتيب الأول فى الشرق الأوسط حتى 2022 ، وكان برنامج الاصلاح الاقتصادي وراء تحقيق مصر للنمو الاقتصادى الشامل والاحتوائى لأول مرة منذ نصف قرن حيث كانت تسير الأوضاع الاقتصادية وفق خطط ورؤي سياسية واقتصادية واضحة.

وبذللك مصر تنهض وتنمو وتنطلق الى افاق الدول المتقدمة اقتصادياً، ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولى فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصرى على كل معدلات نمو اقتصاديات المنطقة لأعوام 2020 و 2021 و 2022، حيث جاء ذلك وفقاً لفيديو جراف، نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو لمصر فى أبرز اقتصاديات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2022 .

واوضح الفيديو جراف، عن احتلال مصر المرتبة الـ 12 خلال عامى 2011، و2012، فى حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصاديات الشرق الأوسط .

ووفقاً لما أبرزه الفيديو جراف، فقد احتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014 فضلاً عن احتلالها المرتبة الـ4 خلال عامى 2015، و2016.

كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017، ليستمر معدل النمو فى الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامى 2018 و2019 متصدراً بذلك معدلات نمو أبرز اقتصاديات الشرق الأوسط ، وأظهر الفيديو جراف أنه من المتوقع أن تستمر مصر أيضاً فى تصدر معدلات نمو أبرز اقتصاديات الشرق الأوسط وذلك على مدى أعوام 2020، و2021، و2022 .

وكذلك اعلنت المؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصرى من أكثر الاقتصاديات الموجودة فى المنطقة امتصاصًا للصدمات وقدرة على امتصاص صدمة كورونا، ولجوء مصر لطلب قرض من صندوق النقد الدولى كان ذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا، والتى أثرت فى قطاعات كثيرة.

وفى الوقت ذاته أن تلك الأزمة غير معلومة التوقيت، ولا احد يعلم موعد انتهائها ، ورغم ذلك أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

كما توقع ايضاً “البنك الدولي” تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصاديات المنطقة خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7 بالمائة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8 بالمائة قبل الأزمة .

ومن توقعات البنك الدولى ايضاً أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات.

وكذلك من المتوقع وفقاً للبنك الدولى أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق .

وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد اوضح أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% فى العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% فى العام السابق.

كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016 ، وممن المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة  من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ2,1% عام 2018/2019 .

وترجع هذه التوقعات والمؤشرات الاقتصادية من المؤسسات الدولية الى الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى والاقتصادي المشهود والتى حققته مصر عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه رغم حرب الأرهاب الخائنة التى كانت مستمرة والتى قادتها الدول المعادية بهدف الفوضى وسقوط الدولة المصرية.

ولكن كان ذكاء الشعب المصري وصموده  والتفافه حول قيادته فى مواجهه الحرب على الارهاب لعدم سقوط بلادهم فريسة للأرهاب من ضمن الأسباب القوية للوصول الى هذه المؤشرات والنتائج الاقتصادية الناجحة، وكذلك قوة الجيش المصري وحنكته فى مواجهة الحرب على الأرهاب ، موقنين بأن الإنجاز والنمو الاقتصادى وعدم سقوط الدولة المصرية لابد أن تحميه مؤسسة قوية وقادرة للدفاع عن ارض الوطن ، وكذلك الشرطة المصرية وتنفيذ القانون وحماية المجتمع من انتشار الجرائم بهدف تحقيق الاستقرار الامنى فى الوطن ، وتنفيذ المشروعات الاقتصادية التى كانت من ضمن اهداف البرنامج الاقتصادي وتحقيقة ، كل هذا يرجع الى وطننا الحبيب مصر وشعبها  بالتقدم والأزدهار والنمو والصعود الى الدول المتقدمة فى العالم.

جرافات مجلس الوزراء عن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 11 عام