أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ تعكس ثقة شركائنا من المستثمرين والقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الشركاء من القطاع الخاص قد ضخوا مليارات إضافية في العام المالي الماضي، لدعم الاستثمارات المستقبلية.
تعزيز الدعم لقطاع الصناعة والتصدير
أوضح كجوك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع “غذاء مصر” الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي تحت عنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا في مصر، ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة لتحفيز الأنشطة الصناعية والاستثمار قد انعكست بشكل إيجابي في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية.
استقرار الاقتصاد وتحفيز التدفقات الاستثمارية
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد المزيد من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير، وذلك من خلال أفكار ومبادرات تربط الحوافز بالأداء. وقال: “شفت في معرض فوود أفريكا ما يطمئننا ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”.
التيسيرات الضريبية والجمركية لدعم الشركات
أكد كجوك أنه تم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على الحفاظ على هذا الاستقرار لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأوضح أن “التسهيلات الضريبية” تهدف إلى التيسير والتبسيط لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وذلك في إطار من الثقة والشراكة واليقين.
أضاف الوزير أنه سيتم تكرار تجربة معالجة التحديات التي طرحها شركاء القطاع الخاص، قائلاً: “نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، حتى يكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”. كما أكد أن الحكومة ستعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية، بنفس النهج القائم على تسهيل الأمور وتخفيف الأعباء.
وأكد كجوك أنه سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى دعم التجارة الخارجية، بالتعاون مع وزير الاستثمار.
الشراكة مع المستثمرين وتحفيز القطاعات الإنتاجية
وفي ختام كلمته، عبّر كجوك عن سعادته بتكرار لقاءاته وحواره مع عدد كبير من شركاء مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، تعمل بشكل جماعي لتحقيق تحفيز مستدام لجميع القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار الخاص.
