أعلنت شركة “إي آند مصر”، المتخصصة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية المتكاملة في المجتمعات العمرانية التابعة للصندوق.
وقع البروتوكول المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام “إي آند مصر” بتعزيز التحول الرقمي في مصر وتقديم خدمات رائدة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تفتقد الوصول إلى هذه الخدمات.
بموجب هذا البروتوكول، سوف تقوم “إي آند مصر” بتوفير التغطية اللازمة بالإضافة الى توفير الحلول الذكية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة كالتحكم الذكى فى الإنارة العامة و رى الحدائق وخدمات الإنترنت، كما ستقوم بإنشاء أفرع لخدمات الاتصالات داخل هذه المجتمعات، ليتمكن سكانها من الوصول إلى كافة خدمات الاتصالات بسهولة.
كما أعربت “إي آند مصر” عن استعدادها لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يتيح للصندوق وعملائه إجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، الأمر الذي يساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل العمليات اليومية للمواطنين، ويعزز من تجربة المستخدمين في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سوف يدرس هذا المقترح خلال الفترة المقبلة.
بهذه المناسبة، أعرب المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: “يمثل توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة نحو تعزيز بنيتنا التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق تغطية شبكاتنا في جميع أنحاء مصر، كما يمثل هذا التعاون رسالة واضحة عن التزامنا بتقديم خدمات تكنولوجية متميزة وحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتوقعاتهم.”.
وتابع المعداوي قائلاً: “نعمل على تقديم كل ماهو جديد للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتجسد شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي رؤيتنا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصنا على تقديم حلول مبتكرة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر.”
ومن جانبها، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول مع شركة “إي آند مصر”، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في مصر، وتطلعها إلى مزيد من التعاون المستقبلي مع الشركة بما يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وبالأخص المستفيدين من الإعلانات المستقبلية لمبادرة العمارة الخضراء.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، كي يجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين الراغبين في الانتقال إليها.
وأوضحت أن الصندوق لم يهدف، ومنذ اليوم الأول، إلى بناء وحدات سكنية فقط، ولكن يهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، تتوافر بها جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين منخفضي الدخل، لتشجيعهم على الانتقال لوحداتهم السكنية والتواجد بها بصورة دائمة، وهو ما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يعمل على إتاحة عدد من قطع الأراضي المتوفرة لديه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، بنظام حق الانتفاع لصالح شركة “إي آند مصر”؛ بهدف استغلالها في إقامة وتركيب محطات تقوية الإشارة للهاتف المحمول في تلك المناطق.
يعكس هذا التعاون بين الصندوق و”إي آند مصر” ريادة الشركة للتحول الرقمي بمصر، وتقديم خدمات اتصالات متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات المقدمة للمجتمعات السكنية الجديدة، ما يجعلها الخيار الأول للمجتمعات العمرانية في مصر، كما تؤكد “إي آند مصر” التزامها الكامل بدعم رؤية مصر الرقمية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات تكنولوجية حديثة تلبي طموحات المواطنين وتسهم في بناء مستقبلهم.
