القاهرة — أكد محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة Palmier Developments، أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا استثمارية واعدة ومقومات قوية للنمو، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية استراتيجية واضحة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية تدعم توسع القطاع واستدامة نموه.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «أخبار اليوم العقاري»، حيث استعرض رؤيته حول مستقبل القطاع العقاري وأبرز التحديات والفرص التي تواجه السوق خلال المرحلة المقبلة.
تنظيم السوق العقاري خطوة أساسية لتعزيز الاستثمار
أوضح الحاج أن إعادة تنظيم السوق العقاري وضبط آليات العمل داخله تمثل خطوة محورية لدعم القطاع وتحويل التحديات الاقتصادية الحالية إلى فرص استثمارية جديدة، مؤكدًا أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، رغم تحدياتها، تمنح السوق المصري ميزة تنافسية باعتباره وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تسريع تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين وتعزز مستويات الشفافية، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الاستثمارية العالمية.
تصدير العقار المصري يحتاج إلى أطر تنظيمية واضحة
وأكد رئيس مجلس إدارة Palmier Developments أن تنظيم السوق بصورة أكثر كفاءة يدعم جهود تصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية، ويعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في ضخ استثمارات طويلة الأجل داخل السوق المحلية.
كما دعا إلى تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والمدن الذكية التي أصبحت من أبرز عوامل جذب الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن العقار لا يزال يمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على القيمة، لافتًا إلى أن الشركات التي تمتلك رؤية مرنة وملاءة مالية قوية ستكون الأكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
استقرار مصر يعزز جاذبية الاستثمار
وأشار الحاج إلى أن ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ودولية إلى جانب حالة الاستقرار السياسي والأمني يمثل عنصر دعم رئيسيًا للقطاع الاستثماري بشكل عام، كما يسهم في تعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السوق العقاري المصري يمتلك مقومات نمو قوية، إلا أن الحفاظ على استدامة هذا النمو يتطلب الإسراع في تنظيم المشروعات الجديدة باعتباره أحد المحاور الأساسية لضبط القطاع ورفع كفاءته.
دعوة للمطورين لمواكبة التحولات التقنية والتشريعية
ووجّه الحاج رسالة إلى الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، أكد خلالها أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وعدم الاعتماد على آليات تقليدية في إدارة المشروعات أو تطوير الأعمال.
وأوضح أن على المطور العقاري الإلمام الكامل بالقوانين والتشريعات المنظمة للسوق قبل البدء في تنفيذ المشروعات أو ضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الدراسة الدقيقة للأطر القانونية والالتزام بها تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان جدية التنفيذ وتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
شراكة الدولة والمطورين تدعم مستقبل القطاع
واختتم الحاج تصريحاته بالتأكيد على أن بناء شراكات قوية بين الدولة والمطورين الجادين يمثل الأساس لصياغة مستقبل عقاري مستدام وآمن، قادر على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو في مصر.
