أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، خلال كلمته في مؤتمر “EFG Hermes” الاستثماري العاشر المنعقد ببريطانيا في لندن، عن وجود تعديلات خاصة بمتطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها أمس إنها وافقت على خفض الحد الأدنى لتأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى 15 مليون جنيه من 75 مليون جنيه للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون.
وانتهت الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وذلك من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بحسب رئيس الهيئة.
قانون استخدام التكنولوجيا المالية
كما استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
يذكر أن الهيئة أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
قيد شركات التعهيد
وتابع فريد أنه نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى.
