أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة السويدي إلكتريك بقيمة تتخطى 20 مليار جنيه مصري، لدعم خطط الأخيرة التوسعية في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وتأتي الخطوة ضمن جهود البنك لدعم المشروعات الصناعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية كأحد دعائم التنمية الإقليمية.
تفاصيل الصفقة والجهات الموقعة
شهد توقيع الاتفاقية حضور قيادات تنفيذية رفيعة من الطرفين، من بينها عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إلكتريك.
كما حضر التوقيع كلا من تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، ومعاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، إلى جانب قيادات مالية وتنفيذية من مجموعة السويدي إلكتريك.
فريق العمل وهيكلة التمويل
أشرف على إتمام الصفقة محليًا كل من رامي جبران، رئيس قطاع المعاملات المصرفية بمجموعة السويدي إلكتريك، إلى جانب فريق ائتمان الشركات الكبري في البنك الذي ضم ياسمين نصار ويارا خالد.
وضمّ عمل تنفيذ الصفقة أيضًا عددًا من قيادات البنك الإقليمية في الإمارات والسعودية، حيث لعب الفريق دورًا محوريًا في هيكلة ومتابعة مراحل الاتفاق.
تصريحات رسمية: شراكة طويلة الأمد
قال تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك: “نؤمن بأهمية الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الصناعية الكبرى؛ فهي ركيزة أساسية في دعم الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي”.
وتابع راغب “عملنا عن كثب مع فريق مجموعة السويدي لتقديم حلول مخصصة تلبي متطلباتهم التوسعية بدقة، خاصة في قطاعات الطاقة والتصنيع” .
وأضاف معاذ هاشم: «تعكس هذه الصفقة التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للشركات الكبرى. نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع السويدي إلكتريك ونؤمن بإمكاناتها في تحقيق نمو مستدام في الأسواق المختلفة».
السويدي إلكتريك: قدرة مالية وأفق تصديري
أوضح أحمد شكري، رئيس القطاع المالي لمجموعة السويدي إلكتريك، أن المجموعة تُعد من الكيانات الصناعية الرائدة في قطاع الكهرباء، وتمتلك محفظة مشاريع متكاملة في المقاولات والتصنيع والتجارة وتمويل المشروعات. وبيّن أن حجم الأعمال المتعاقد عليها حتى النصف الأول من العام المالي 2025 بلغ نحو 261 مليار جنيه مصري.
أضاف أن المجموعة تعتمد على العمليات الخارجية والتصدير في توليد نحو 70% من إيراداتها التي بلغت **232 مليار جنيه** في نهاية العام المالي 2024، ما يعكس قوة مركزها المالي ومرونتها في التوسع الإقليمي والدولي.
دلالات اقتصادية
تُعد هذه التسهيلات مؤشرًا على استمرار تدفق التمويل المصرفي لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة في المنطقة، وتُبرز ثقة القطاع المصرفي الإقليمي في قدرة الشركات الصناعية الوطنية على التوسع وتحقيق صادرات أكبر.
كما تساهم مثل هذه الشراكات في خلق فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي ضمن سلاسل القيمة الصناعية.
تُجسّد الاتفاقية بين بنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة السويدي إلكتريك نموذجًا للشراكة المصرفية–الصناعية الداعمة للتنمية الإقليمية. ومع تنفيذ خطط التوسع في مصر والسعودية والإمارات، يتوقع أن تسهم التسهيلات الائتمانية في تعزيز مشاريع الطاقة والبنية التحتية ورفع منسوب النشاط الاقتصادي في الأسواق الثلاث.
