2.43 تريليون دولار إجمالي قيمة الأصول المالية للتمويل الإسلامي عالميا
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقياتسيطر على أنشطة التمويل الإسلامي
عدد المتعاملين مع البنوك الإسلامية 100 مليون
أظهرت دراسة حديثة صادرة عن بيت المشورة للاستشارات المالية، أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 تريليون دولار أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية.
وتتوقع الدراسة ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية.
وتستأثر أسيا حصة قدرها 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا واستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالي وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم، ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين .
وقالت الدراسة التي أعدها الباحثنافذ فايز أحمد الهرشوت إن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورًا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية.
الصيرفة الإسلامية أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر
كما أشارت الدراسة إلى الصيرفة الإسلامية امتازت بالكفاءة وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطروكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوى مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها.
وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات واسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي.
قلة المنتجات المالية أبرز التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي
وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل : العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في : التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الاسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية واجراء إجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعيق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أدائها.
ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيداً مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من بوتقة التقليدية كما أن طبيعة العلاقة بين البنوك الاسلامية والمستثمرين تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقية كالأمانة والصدق والالتزام بالمواعيد وتغيير الصورة الذهنية عن الصيرفة الاسلامية وفي السياق ذاته تتزايد الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية حيث أن غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الاسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم وهو ما يستدعي أيضا استقلالية هيئات الرقابة الشرعية من خلال تمكين هيئة الرقابة الشرعية من ممارسة اختصاصها بتجرد وبحرية تامة مع ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلي تحت إشراف الهيئة الشرعية ومسؤوليتها بالإضافة إلى تقنين عمليات التدقيق الشرعي بشكل مفصل وواضح.
250 ألف موظف في المؤسسات المالية الإسلامية
ورصدت الدراسة ما أسمته بأزمة ضعف الموارد البشرية حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع استراتيجيات عامة وفي المقابل فإن الأسواق المالية تمثل ضرورة للمصارف الإسلامية كونها توفر فرص تمويلية واستثمارية علاوة على أن الأدوات المالية التي توفرها هذه الأسواق بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خلالها استغلال الفوائض المالية وعلى الرغم من وجود أسواق مثل : سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ومؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية إلا أنها لم ترق بعد لصورة الأسواق الجامعة والمعتمدة لكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى أن كثيراً من المؤسسات المالية الإسلامية لا زال يعتمد مؤشر اللايبور (سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن) في عملية التسعير على الرغم من وجود مؤشر إسلامي.
