قال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي إن لقطاعات المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة سوقا كبيرة محرومة من الخدمات، ومع وجود 4.6 مليون مشروع في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، تمتلك مصر أكبر سوق على الإطالق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح التقرير أن تلك الشركات هي المصدر الرئيسي لوظائف القطاع الخاص، فهي تمثل 97 %من جميع الشركات العاملة بالقطاع الرسمي وتسهم بنحو 33 %من إجمالي الناتج المحلي في مصر، و 38 %من إجمالي العمالة، ومع ذلك، فإنها تواجه معوقات وعقبات كبيرة مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بنحو 2.15 مليار دولار، وبشكل ملحوظ في القطاعات الصغيرة وغير الرسمية 5.12 مليار دولار ، وتعوق تنمية هذا القطاع وقدرته على خلق وظائف في القطاع الخاص.
كما أشار التقرير إلى الهدف من هذا المكون في معالجة الفجوات التمويلية بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، والتشجيع على زيادة مشاركة القطاع الخاص في سوق هذه المشروعات من خالل تأثير إيضاحي قوي على السوق، لاسيما أنه سيسمح لتمويل الديون لرواد الأعمال من خلال الوسطاء الماليين. ولهذا المكون أهداف محددة فيما بتعلق بنسبة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والشباب.
وقال التقرير إن نسبة قروض هذه المشروعات إلى إجمالي القروض انخفضت من 3% إلى 5% خلال الفترة 2010وحتى 2013، لاسيما إن سوق التمويل متناهي الصغر حاليا 25 ٪فقط من إجمالي إمكاناتها السوقية.
ولأن البنوك تشكل 95 ٪من أصول النظام المصرفي فإن القطاع المالي في مصر يعتمد بشكل رئيسي على البنوك، وبصفتها مؤسسات تتلقي الودائع، فإن البنوك تتجنب المخاطر بطبيعتها وتميل عادة إلى تمويل الشركات الكبيرة وعجز موازنة الدولة. وفي هذا السياق، يعد دعم التمويل من خالل المؤسسات المالية غير المصرفية مسألة ضرورية لتعميق الخدمات المالية والوصول إليها، وتعزيز المنافسة في السوق وتكافؤ الفرص. ويمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية المتطورة أن تكون بمثابة مصدر مهم لتمويل القطاع الحقيقي.
