رصد موقع EGY Entrepreneur نظرة المؤسسات الدولية المستقبلة للسياسات النقدية والمالية بمصر، مؤكدين على أن سجل الاصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تم مؤخرًا يبقي على تصنيف مصر عند B+، متوقعين أن تستمر مصر في التزاماتها بالمسير في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتوقعوا أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي ، باستمراره بخفض العائد على الايداع والاقراض، إضافة الي توقعات بتراجع التضخم والعجز.
فيتش تمنح مصر تصنيف +B مع نظر مستقبلية مستقرة
من جانبها أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إبقاء تصنيف مصر عند +Bمع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.
من ناحية أخرى، أضاف التقرير أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا بسبب العجز المالي الكبير وارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وكذلك ضعف درجات الحوكمة (حسب مؤشرات الحوكمة العالمية التي يعدهاالبنك الدولي).
ومن المتوقع أن تستمر مصر في التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إن تمكنت الحكومة من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والمالية، حسب تقرير فيتش. يمكنك الضغط هنا لقراءة التقرير بالكامل.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع “مخاطر موازنة لهذا التوقع”. وكذلك تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 9.5% في العام المالي الجاري على أن يواصل التراجع ليسجل 8% في المتوسط في العام المالي المقبل 2021/2020.
فيتش: الحكومة المصرية قادرة علي خفض عجز الموازنة
وترى فيتش أن البنك المركزي سيواصل تحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى الحفاظ، وترى كذلك أن الحكومة تستطيع خفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي فائضا أوليا بنسبة 2.0%، في حين تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري خفض عجز الموازنة إلى 7.2%.
وتشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن تلك التوقعات يدعمها انخفاض الفائدة على مدفوعات الديون، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك “خطر يمكن احتواءه”، وهو الديون المضمونة من الحكومة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة.
و من المتوقع أيضا أن يرتفع العجز في الحساب الجاري خلال عام 2021 إلى 3.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 2.3% في 2018، مما يضع ضغوطا متواضعة على الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف، بحسب التقرير.
وكذلك أشارت فيتش إلى أن الاحتياطات الأجنبية بالبنك المركزي المصري تغطي 4.5 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. وتشير فيتش إلى أنه على الرغم من ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بشكل حاد، فإنه لا يزال أقل من متوسط أقرانه من الفئة B.
جولدمان ساكس: المركزي لا يستطيع تعطيل دورة التيسير النقدي
أكد بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ما بين 200 إلى 400 نقطة أساس خلال العام المقبل لدعم معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتوقع البنك ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 9% بنهاية العام الجاري، مقارنة بأدنى مستويات له خلال الأشهر الأخيرة مدفوعا بتأثير سنة الأساس.
وكذلك رجح التقرير أن يتراوح متوسط التضخم ما بين 9 و10% خلال العام المقبل، إلا أنه أشار إلى احتمال أن تتمكن الحكومة من السيطرة على معدلات التضخم إذا ما نجحت الجهود الرامية إلى القضاء على اختناقات المعروض فى السلع الأساسية، لا سيما السلع الغذائية.
جولدمان ساكس: الرؤية المستقبلية للنمو في مصر متضاربة
ويرى بنك جولدمان ساكس أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر متضاربة، فرغم أن الاقتصاد ينمو بمعدل 6% سنويا، إلا أنه يعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات الحكومية فى مشروعات البنية التحتية.
ويقول التقرير إن قطاعات السياحة والنفط والغاز تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكنها ليست سوى بدائل لتعويض ضعف أنماط الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وعزا البنك الأداء الباهت للصادرات غير البترولية إلى معدلات الاستثمار المنخفضة، وكذلك ضعف التنافسية، والتحديات الإدارية، كما حذر البنك من تنامي دور الدولة فى الاقتصاد، وهو ما ينذر باحتمالية مزاحمة القطاع الخاص، لكن فى الوقت ذاته، أشار إلى أن برنامج الخصخصة يعد خطوة لتغيير ذلك الوضع.
