رغم خفض الفائدة بنحو 3% خلال نحو عام ونصف العام فإن المستويات الحالية مازالت تشكل عبئًا على القطاع الخاص المقترض من البنوك، وهو ما دفع بعض الشركات لسداد مديونياتها بشكل معجل هروبًا من تراكم فوائد الديون.
وقالت جريدة “البورصة” في تقرير إن نحو 13 شركة مدرجة في البورصة اتجهت لخفض مديونياتها خلال الربع الأول من العام الجاري فتراجعت أرصدة القروض والتسهيلات المستحقة عليها بنسب تراوحت بين %1 و%70.
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنها سددت 9.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ما أدى لانخفاض أرصدتها الائتمانية بجانب عدم سحبها أي مبالغ من القرض الموقع في أكتوبر 2018، مع بنك المشرق بقيمة 500 مليون دولار.
واتجهت 7 شركات فقط لزيادة أرصدة القروض لديها، بنسب تراوحت بين %3.65 و%52، وكانت «سوديك» أكثر الشركات توسعًا في الائتمان لترتفع قروضها إلى 981 مليون جنيه مقابل 646 مليون جنيه في ديسمبر الماضي.
وفي تصريحات لجريدة “الشروق” قالت مصادر بشركة ماجد الفطيم الإماراتية، إنها قامت بسداد معجل بقيمة 1.3 مليار جنيه ديونا مستحقة على مشروعها مول ألماظة، مضيفة أن الشركة الإماراتية قامت بالاقتراض من الخارج، للسداد المعجل للأقساط المستحقة عليها للبنوك بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
وعلق محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، قائلا إن خفض الفائدة في فبراير كان بمثابة لفتة من المركزى إلى أنه يسعى لتخفيف التشدد النقدى لكن تأثيرها كان محدودًا فى ظل استمرار الأوعية اﻻدخارية مرتفعة العائد للأفراد، وأن القرار كان منفردا ولم تتبعه سلسلة من التخفيضات، لذلك فقد أثره.
وتوقع أن يخفض المركزى أسعار الفائدة بين 1 و%2 خلال 2019، وبين 2 و%3 خلال العام المقبل، وانتعاش الطلب على القروض الرأسمالية بداية من الربع الأخير من العام.
وقال محلل مالى، فى أحد بنوك الاستثمار، إن معظم الزيادة فى أرصدة قروض القطاع الخاص لدى البنوك بدعم من توسع البنوك الكبرى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مستهدفات البنك المركزى، لذلك لم تنعكس على ميزانيات الشركات الكبرى، مؤكدًا أن سعر الفائدة يمثل عقبة حقيقية أمام الاقتراض فى ظل سيطرة عدم اليقين على الاقتصاد.
