القاهرة – 10 مايو 2026
أعلنت شركة «إي أسواق – مصر»، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، توقيع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال توفير حلول تمويلية رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية «إي أسواق مصر» الهادفة إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز دورها في ربط مجتمع الأعمال بمنظومة مالية متكاملة، عبر الاعتماد على منصتها الرقمية المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الإقراض الرقمي، إلى جانب شبكتها الميدانية التي تتيح الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء في مختلف المحافظات.
وأكدت الشركة أن الاتفاقية تستهدف تطوير آليات التمويل الرقمي للمشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تسريع عمليات التقييم الائتماني، وتحسين كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف المرتبطة بالخدمات التمويلية.
وشهد توقيع البروتوكول كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وضمت قائمة الحضور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والشؤون المالية بمجموعة إي فاينانس، وعادل مبارك العضو المنتدب لشركة إي أسواق مصر، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إلى جانب عمرو نصير ومعتز القصبي نائبي العضو المنتدب للمصرف المتحد.
وخلال مراسم التوقيع، أكد إبراهيم سرحان أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تدعم توجهات التحول الرقمي وتطوير سلاسل الإمداد، من خلال تقديم منصة متكاملة تجمع بين حلول الإقراض الرقمي وخدمات التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه توسيع فرص التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن الشراكة مع المصرف المتحد تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تدعم نمو المشروعات الإنتاجية والخدمية، خاصة في ظل الخبرات المصرفية التي يمتلكها المصرف ورؤيته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي.
ومن جانبه، أوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز دور المصرف في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما تمتلكه المحافظات المصرية من تنوع اقتصادي وجغرافي يتيح فرصًا أكبر لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويعكس هذا التعاون التوجه المتزايد نحو توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز وصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من مجتمع الأعمال في مصر.
