القاهرة:
في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف دعم آليات التمويل العقاري وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.
ويستهدف البروتوكول توفير تمويلات عقارية للمواطنين من فئات منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بإجمالي يصل إلى 50 مليار جنيه، بما يسهم في تسهيل تملك الوحدات السكنية وتحفيز النشاط داخل السوق العقاري.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التعاون مع بنك مصر يعكس شراكة ممتدة وناجحة، حيث يُعد البنك من أوائل الجهات المصرفية التي شاركت في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، وساهم في دعم المواطنين ضمن مختلف الطروحات التي يقدمها الصندوق.
وأضافت أن التعاون مع القطاع المصرفي يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة، تشمل فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول يأتي استكمالًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، ضمن خطة البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري.
وأوضح أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن نسبة السيدات بلغت 25% من إجمالي العملاء، بينما وصلت قيمة التمويلات إلى نحو 25 مليار جنيه.
وأكد أن بنك مصر مستمر في تقديم حلول تمويل عقاري متنوعة، سواء ضمن المبادرات الحكومية أو خارجها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب.
